قال متحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية لي ميونج - باك إن الرئيس أمر حكومته بتطبيق المزيد من خفض الضرائب وتوسيع نفقاتها المالية للحيلولة دون أن تؤثر الأزمة المالية علي الاقتصاد الحقيقي. ونقل المتحدث لي دونج - كوان عن الرئيس قوله: "إنه يتعين علي الحكومة المضي قدما في تطبيق المزيد من خفض الضرائب وتوسيع إنفاقها المالي لضمان أن الأزمة المالية لن تقود إلي انخفاض في الاقتصاد الحقيقي". ونقل عن الرئيس قوله: "في ظل الظروف الحالية، فإن الموقف العالمي تجاه الاقتصاد الكوري وظروف سوقه يتسم بالنقد الشديد، ويتعين أعطاء المستثمرين الأجانب وكذلك شعب كوريا الجنوبية تفسيرا كاملاً للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وفوائدها المتوقعة". أصدر الرئيس هذه التوجيهات عقب انعقاد اجتماع طارئ لكبار مخططي السياسات الاقتصادية في البلاد ومن بينهم رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان سيونج - سو، ووزير المالية كانغ مان - سو، ومحافظ بنك كوريا لي سيونج - تاي، ورئيس لجنة الخدمات المالية جون كوانج -وو، ومستشار الرئاسة البارز للسياسات الاقتصادية باخ بيونج - ون في الصباح. وقال المتحدث إن الرئيس طلب من وزراء الحكومة مضاعفة جهودهم لدعم تنسيق السياسات الدولية عن طريق القيام علي نحو دقيق بمتابعة تطبيق عدد من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تم التوصل إليها في قمة اجتماع آسيا - أوروبا التي اختتمت لتوها. وذكر باخ أن الرئيس والمسئولين اتفقوا علي تبني سعر فائدة أقل للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة المثقلة بالديون. وقد قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية بخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0،25نقطة ليصل إلي 5% يوم 9 أكتوبر. وعاد الرئيس إلي الوطن عقب حضور قمة اجتماع آسيا - أوروبا "أسيم" في بكين. وانخفض مؤشر سعر الأسهم الكوري المجمع الرئيسي في كوريا الجنوبية بمقدار 110،96 نقطة أو بنسبة 10،57% ليقفل عند 938،75 نقطة يوم الجمعة، لينخفض دون علامة الألف للمرة الأولي منذ يوم 30 يونية من عام 2005. وأقفلت العملة المحلية عند 1422 وونا للدولار الأمريكي الواحد يوم الجمعة، وانخفضت العملة الكوريا "وون" بنسبة 34% تقريباً أمام الدولار الأمريكي حتي الآن هذا العام.