السعودية: خبراء يحذرون من سماسرة سداد القروض بطرق غير مشروعة

حذر مختصون في أسواق المال السعودية من التعامل مع جهات غير رسمية للتمويل، والذي يشهده سوق القروض والتمويل في البلاد، حيث يروج حاليا لمنتج جديد غير رسمي تحت مسمي زتسديد قروض وتمويل عقاريس بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع الادعاء أنه خلال 30 دقيقة، بحجة عدم معرفة مصادر تلك الأموال، والشبهات الإسلامية حولها.
وتأتي تحذيرات المختصين بعد ازدياد المكاتب التي تقدم ذلك النوع من الخدمات والتي بدأت ملصقاتها الترويجية تزداد بشكلٍ كبيرٍ علي واجهات فروع البنوك المحلية وأجهزة الصرف الآلي، خاصةً أن تلك الأموال لا يعرف أين مصدرها، وفي شأن آخر هي تدخل ضمن استغلال حاجة الفرد.
وبحسب مصادر صحفية امس فان عملية الإقراض والتمويل في السعودية تشهد نموًا كبيرًا بنسبة سنوية بلغت 100% من خلال حجم القروض والذي وصل إلي 200 مليار ريال حتي العام الجاري.
وذكر مصدرٌ مسؤول في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أن حجم القروض المتعثرة في السعودية يصل إلي 8 مليارات ريال بشكلٍ تقريبي، مشيرًا إلي أن تلك المكاتب والسماسرة يسعون للعمل ضمن ذلك النطاق، وهو ما يشكل سوقًا كبيرةً واسعة المدي.
وذكر نبيل المبارك المدير العام لشركة سمة للائتمان أن مقدمي ذلك النوع من القروض استفادوا من ثغرة عدم وجود نظام للتحصيل، وهو ما يساعد علي إيجاد سوقٍ لتسديد القروض والتمويل.
واشار الي أن العملية تتم من خلال حاجة بعض المقترضين إلي قروض جديدة، حيث لا يسمح لهم بالاقتراض؛ وذلك يعود لكونهم متعثرين في سداد قروضهم الأصلية، مما يسجل لدي الشركة في السجل الائتماني، وبالتالي لا يمكنه الحصول علي قرض جديد.
وأضاف أن ذلك يساعد تلك المكاتب من خلال المساعدة علي تسديد القرض والحصول علي قرض جديد بالنسبة للمتعثر، لافتًا أن العملية تتم من خلال حصول المقترض المتعثر علي المبلغ المتبقي عليه لدي البنك، حتي يتم سداد القرض، ومن ثم الرفع إلي شركة زسمةس بأن المتعثر سدد قرضه المتعثر، وبالتالي فإن زسمةس تسجل لديها بأن الفرد سدد قرضه، ثم يتم الرفع من سجله الائتماني بأنه متعثر، مما يسمح له بأن يحصل علي قرض جديد من قِبل البنوك والشركات المسجلة لدي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.
واعتبر المبارك إن العملية هي عملية تدوير للمال، والمقترض في الغالب المتعثر يعمل علي تسديد قرضه، مما فتح المجال أمام ذلك النوع من المنتجات غير الرسمية، مشيرًا أن تكلفتها تكون عالية، حيث تسعي تلك المكاتب إلي تحديد نسبة تتراوح ما بين 30% إلي40% كأرباح يدفعها المقترض من خلال تسديد قرضه، أو دفعها بعد الحصول علي قرض جديد.