المستثمرون رفعوا شعار.. حسن السوق ولا حسن البضاعة..

نتائج الأعمال الجيدة فشلت في التأثير علي البورصة

رغم توقعات خبراء ومحللي سوق المال في الفترة الأخيرة بقوة تأثير نتائج الاعمال الجيدة بالايجاب علي أداء السوق وتحويل دفة المؤشر نحو الصعود القوي إلا انها خيبت آمالهم، فعلي الرغم من تحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة تعكس تطور أداء الشركات ومراكزها المالية إلا ان السوق المصري لم يعترف بها.
ارجع خبراء سوق المال عدم استجابة السوق لنتائج الاعمال النصف سنوية التي تم إعلانها منذ فترة إلي استمرار سيطرة سياسة القطيع علي المتعاملين بالسوق بالاضافة إلي انها لم تكن سببا في تراجعه وبالتالي فإن ايجابيتها لم تكون سببا في صعوده.
اكدوا ان السوق بحاجة إلي ما هو اكثر من نتائج الاعمال فهو بحاجة لاخبار جوهرية تؤثر بشكل مباشر علي أداء السوق.
في البداية أوضح وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين محدودية تأثير نتائج اعمال الربع الثاني للعام المالي علي أداء السوق بصفة عامة مؤكدا ان نتائج الربع الثالث تكون اكثر تأثيرا علي أداء السوق حيث يتأثر بها بشكل ملحوظ ويمكن من خلالها التنبؤ والتوقع بنسبة تصل إلي 80% بأرباح الشركات في العام المالي بأكمله وبالتالي يبني عليها المستثمر العديد من قراراته الاستثمارية في الاسهم المختلفة سواء بالدخول والشراء أو الخروج والبيع.
اضاف ان نتائج اعمال الشركات يمكن ان يتأثر بها السوق في ظل الاوضاع العادية والمستقرة إذا جاءت مرتفعة عن التوقعات.
لفت إلي ان نتائج اعمال الشركات عن الربع الثاني جاءت في حدود المتوقع لها ولم يكن لها أي تأثير علي السوق نظرا للحالة النفسية السائدة في السوق بين المتعاملين والتي حالت دون تأثيره بتلك النتائج، مؤكدا ان السوق في الفترة الحالية لن يتأثر بأي اخبار ايجابية معلنة، إلا انه سيتأثر سريعا بأي اخبار سلبية تظهر علي الشاشات.
اكد حاجة السوق لأخبار جوهرية قوية حتي يستعيد نشاطه مرة أخري كاستحواذات أو عروض شراء أو قرارات اقتصادية جديدة تخرج به من الحالة السيئة التي يمر بها مشددا علي اهمية وجود احداث جديدة من خارج الشركات ويكون لها تأثير مباشر عليها.
اشار إلي الحالة النفسية للمتعاملين بالسوق في 2006/2007 والوضع السييء الذي كان يمر به السوق إلا ان تم طرح مناقصة الرخصة الثالثة للمحمول وما احدثته من انتعاش وإعادة تقييم للسوق مما يؤكد دور الاخبار الجوهرية في إحياء السوق في فترات تدني الاوضاع.
اشار عمرو العراقي محلل سوق المال - لدور ضعف الاداء المالي للشركات القيادية في الاسواق العالمية في تراجع أداء تلك الاسواق حيث تتأثر الاسواق العالمية بشكل ملحوظ نتائج اعمال الشركات القيادية الموجودة بها علي عكس الوضع تماما في السوق المصري حيث تكون الاسباب مختلفة وبعيدة تماما عن نتائج اعمال الشركات أو قوائمها المالية المعلنة.
ارجع حالة التراجع التي بدأها السوق في مايو الماضي لروح التفاؤل الشديدة التي سيطرت علي قطاع كبير من المتعاملين بعد وصول المؤشر الرئيسي للبورصة لا علي قممه التاريخية، بالاضافة لتوسع بشكل كبير في عمليات الشراء بالهامش بشكل غير منظم وسيطرة سياسة القطيع علي المتعاملين بالسوق حيث صرح وزير الاستثمار بأن 58% من المستثمرين بالسوق المصري من صغار المستثمرين حيث لا يتعدد رأسمالهم 50 ألف جنيه يتعاملون بما يسمي سياسة القطيع.
اضاف عدم سرعة التعامل مع الشائعات خاصة التي انتشرت حول فرض ضرائب علي العائد من الاستثمار بالبورصة بالاضافة لارتفاع معدلات التضخم وتذبذب اسعار البترول والذهب.
واستطرد قائلا: وبالتالي فإن تراجع الأداء المالي للشركات لم يكن هو السبب في تراجع أداء السوق وبالتالي فإن تحسن الاداء المالي لتلك الشركات وظهور قوائمها المالية محققة لنمو لم يكن له أي تأثير علي السوق.
اضاف انه علي الرغم من توقع المحللين تحفز نتائج الاعمال الايجابية خاصة في قطاعات الاتصال والبنوك والاسكان المتعاملين علي العودة للسوق مرة أخري ومعاودة الشراء إلا انه كان من الملاحظ عدم استجابة السوق لتلك الاخبار التي جاءت اكثر من ايجابية.
أرجع عدم تأثر السوق بتلك العوامل إلي سيطرة المضاربة علي اغلب المتعاملين بالسوق وعدم اهتمامهم بالإطلاع علي القوائم المالية للشركات وأدائها المالي واعتمادهم علي التحركات السعرية للاسهم واللهث وراء الاسهم التي حققت طفرات سعرية أملا في تعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها طيلة الاشهر الثلاثة الماضية.
ذكر مصطفي بدره - محلل وخبير سوق المال - عدم اهتمام المتعاملين بسوق المال بنتائج عمال الشركات او قوائمها المالية التي تعلنها من فترة لاخري موضحا انطلاقهم من مبدأ "حسن السوق ولا حسن البضاعة" مما جعل نتائج الاعمال المعلنة علي الرغم من تحقيق الشركات لمعدلات نمو وصلت لما هو أعلي من 25% ليست هن العام او المحفز الرئيسي الذي الذي يتم علي اساسه التداول بالسوق.
اشار لعوامل أخري تأتي في أولويات المستثمرين في مراحل متقدمة عن القوائم المالية كالحالة الاقتصادية واسعار الصرف ومعدل التضخم.
اكد ان نتائج الاعمال للربع الثاني من العام المالي جاءت جيدة تعكس العديد من المجهودات التي قامت بها الشركات والارباح التي حققتها الا انها فقدت جاذبيتها.
رأي أحمد أبوالسعد - مدير صناديق الاستثمار والمحافظ بشركة دلتا رسملة - ان 90% من نتائج عمال الشركات جاءت جيدة ومتماشية مع التوقعات فيما عدا ما يقرب من 20% منها جاءت فائقة للتوقعات.
اوضح عدم استجابة السوق لنتائج الاعمال رغم ايجابياتها لان المشكلة ليست مشكلة شركات ولكن مشكلة علي المستوي الاقتصادي بصفة عامة ناتجة عن الارتفاع المستمر لمعدل التضخم وفشل جميع المحاولات في احتوائه او السيطرة عليه بالاضافة لفشل الارتفاعات المستمرة لمعدل الفائدة في احتواء ازمة التضخم حتي الآن.
اشار للتأثير السلبي للرفع المستمر لسعر لفائدة من تقليل تقييمات الشركات التي تتم وفقا للتدفقات النقدية.
اوضح عوامل أخري كالتقارير السيئة عن مستوي الاقتصاد المصري وتحوله من تصنيف ايجابي إلي طفيف التي ظهرت خلال الفترة الماضية حيث لم يكن التوقيت ملائما لاستقبال السوق مثل تلك التقارير مما جعلها تأثيرا سيئا للغاية.
أكد حاجة السوق لاخبار جوهرية قوية ليست علي مستوي الشركات ولكن علي مستوي الاقتصاد الكلي مؤكدا ان اداء الشركات جيدة مشيرا لقيام العديد من الشركات بالاعلان عن شراء اسهم خزينة حيث تفضل الاستثمار في شركاتها علي الرغم من تدني اسعار اسهمها.