مشكلة جديدة تشهدها شركات الورق حاليا وتبدأ مع كل عام دراسي جديد فبعد ارتفاع أسعار مختلف أنواع الورق بنسب تراوحت بين 30 و40% منذ بداية العام الجاري بسبب الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة التي وصلت إلي مستويات قياسية بالاضافة الي ارتفاع أسعار المواد الخام والتي يتم استيراد معظمها من الخارج ظهرت مؤخرا بوادر أزمة جديدة بين شركات الورق المحلية والأجهزة الحكومية بوزارتي المالية والتربية والتعليم بسبب عدم الاتفاق علي رؤية موحدة يمكن من خلالها معالجة الآثار السلبية والخسائر التي تعرضت لها معظم الشركات علي اثر قيامها بطبع الكتاب المدرسي الذي لم تتغير أسعار توريده منذ ثلاث سنوات تقريبا وهو الأمر الذي دعا شعبة تجارة الورق والمطابع بغرفة القاهرة إلي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المسئولة وقد دعمت موقفها من خلال مشاركة كل من شركات الورق وأصحاب المطابع الخاصة والحكومية في هذه الاجتماعات حتي يمكن وضع حلول لمواجهة الأزمة وفي نفس الإطار قام وفد من اتحاد الصناعات يترأسه رئيس غرفة الطباعة بتقديم مذكرة الي المسئولين للوصول الي حل لنفس الأزمة. الشعبة تجري مفاوضات مع وزارة المالية علي ارتفاع أسعار طباعة الكتب المدرسية بنسبة 10% وذلك نظير ارتفاع اسعار الورق عالميا ومحليا هذا ما يؤكده عمرو خضر رئيس شعبة تجارة الورق وأصحاب المطابع بغرفة القاهرة التجارية مضيفا ان الطلب قد تم تقديمه منذ شهر مارس الماضي وإلي الآن لم يتم اتخاذ أية خطوة تساعد علي حل المشكلة علي الرغم من قيام الشعبة يصاحبها أكبر مؤسسة حكومية تقوم بطبع الكتب المدرسية وهي الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية الي جانب مؤسسة دار الهلال وروزاليوسف وبعض أصحاب المطابع الخاصة بعمل زيارة إلي وزيري التربية والتعليم والمالية مشيرا إلي ان الوزيرين كانا مقتنعين بأحقية هذه المطابع في الحصول علي الزيادة وحصلنا علي وعد بأن يتم اضافة هذه الزيادة في الموازنة الجديدة والتي تم العمل بها منذ بداية شهر يوليو المنقضي وحتي الآن لم نخطر بأي جديد حيث جاءت الموازنة خالية من وضع أية زيادة في هذا البند. ارتفاع كبير ويشير خضر إلي أن أسعار الورق في مصر قد ارتفعت بمعدلات كبيرة حيث زاد سعر الطن بمعدلات تراوحت بين 300 و500 جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي وهذا الارتفاع قد جاء متزامنا مع الارتفاع العالمي حيث ارتفعت الأسعار عالميا بنسبة 33% إذ بلغ سعر الطن حاليا 1300 دولار مقابل 950 دولارا للطن عن نفس الفترة من العام الماضي هذا بخلاف المصاريف الأخري مثل الجمارك والشحن والتي ارتفعت قيمتها نتيجة ارتفاع اسعار البترول. وأوضح أن السبب في الأزمة الحالية يعود لارتفاع أسعار المازوت بنسبة 100% بالإضافة الي استمرار موسم حرق الغابات بأوروبا وأمريكا لارتفاع أسعار الورق هذا إلي جانب وجود أعباء أخري عديدة تواجه الصناعة المحلية وأهمها أعباء رأس المال للمصانع من حيث قروض البنوك واستيراد لب الخشب من الخارج إلي جانب ارتفاع أجور العمالة وعلي الرغم من تعدد هذه الأعباء فإن هناك اصرارا من وزارتي المالية والتربية والتعليم علي ثبات أسعار توريد الكتب المدرسية لوزارة التربية والتعليم منذ عام 2003 مع خفض الكميات المطبوعة منها وهو الأمر الذي أدي إلي انخفاض هامش الربح للمطابع خاصة أن مطبوعات الكتب المدرسية تمثل نسبة تتراوح بين 70 و80% من نشاط هذه الشركات والمطابع. ويأمل خضر ان يتم حل الأزمة في المناقصة القادمة والتي سوف تقيمها وزارة التربية والتعليم في شهر اكتوبر القادم أي بعد ابتداء العام الدراسي موضحا ان ارتفاع الأسعار سوف يستمر إذا لم نتوصل لحلول جذرية والخاسر الوحيد هو المستهلك لأن صاحب المصنع سوف يقوم برفع الأسعار وبناء عليه سوف يقوم التاجر برفع الأسعار أيضا. ويطالب عمرو خضر باستمرار فتح باب الاستيراد رافضا ما يردده البعض بأن زيادة حجم الاستيراد سوف يؤثر علي الصناعة المحلية.
