لوحظ في الفترة الأخيرة العديد من السيارات الفاخرة التي تحمل لوحات أتوبيس خاص وفي الغالب تكون هذه السيارات من طراز 4*4 ذات المحركات الكبيرة والتي تقتضي أن يدفع عنها جمارك عالية مثل بقية خلق الله. وعندما تكررت هذه الظاهرة بشكل كبير سألت وعرفت أن هذا شكل من اشكال التحايل ليحصل صاحب هذه السيارة علي لوحات في غير الغرض المخصص له تجعله يتخلص من الجمارك الباهظة. والأصل في القصة أنه من باب التسهيل سمح للشركات أن تمتلك اتوبيسات خاصة معفاة من الجمارك كي تنقل فيها موظفيها وتوفر عليهم عناء الانتقال من وإلي العمل. ولكن كأي شيء تجد أن هناك من يلتف علي هذا الموضوع ويحاول الاستفادة منه محتفظا بالشكل ولكن بمضمون مخالف تماما، فكما يقولون "الاسم لطوبة والفعل لأمشير". أخذ كل صاحب شركة يرغب في استيراد سيارة دفع رباعي ذات محرك كبير محاولا الهروب من الجمارك التي تساوي تقريبا ضعف ثمن السيارة الاصلي أن يتقدم بالأوراق التي تفيد أنه يريد الحصول علي أتوبيس لشركته وكل ما يتطلبه الأمر بعد ذلك أن تعلق السيارة لوحات تحمل اسم "أتوبيس خاص". السؤال الاَن هل هذا منطق مقبول أو تصرف معقول؟ ومن الذي يسمح بهذا التجاوز؟ ومن الذي يشترك فيه ويسهل له الأمر ويضيع علي الدولة أموالا يجب أن تحصلها بغض النظر عن وجهة نظرنا في عدالة قيمة هذه الجمارك؟ أليس هذا شكل من اشكال الفساد الفاضح! تشترك فيه اطراف عدة بالضرورة بعضها خاص وبعضها يتبع جهات حكومية ولماذا تغمض وزارة المالية عينيها عن هذه الممارسات الواضحة والماثلة أمامنا تخرق كل يوم عيوننا وتجعل الكل يتساءل "واشمعني أنا". أليس في هذا قلة عدالة.. ورسالة تقول إن القواعد تطبق بشكل انتقائي، فهناك من يدفع الجمارك "تالت ومتلت"، وهناك من يركب ما يسميه أتوبيسا خاصا، كما لو كانت هذه الكلمة السحرية تصيبنا بالغشاوة علي انظارنا أو تؤدي إلي حول بصري فتري مثل تلك اللوحات علي سيارات أخري ليست علي وجه القطع واليقين سيارات ركوب وليست اتوبيسات. والسؤال مرة أخري ما القواعد التي تطبق هذا الموضوع؟ ومن الذي يطبقه ولماذا يغمض عينيه في حالات تخرق عين الشمس بينما يفنجل نفس العينين علي اَخرين أبسط حالا وأقل قدرة علي الالتفاف أو الوصول إلي مسالك ومثارب ودهاليز القوانين. أليس المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات فلماذا نغمض أعيننا عن مبدأ ليصبح بعض المواطنين متساوين في الحقوق وبعض المواطنين متساوين في الواجبات والبعض الثالث يستطيع أن يمد يده وينتزع ما ليس من حقه، ويؤخر جزءا من الموارد التي كان من المفروض أن تتحصل عليها الدولة فتسد بها عجزا أو تكمل بها نقصا تبني بها مدرسة أو حتي مستوصفا صغيرا. أرجو أن تكون المسألة الاَن واضحة وأن تلتفت وزارة المالية إلي هذا الثقب الذي تنفذ منه سيارات تحمل لوحات أتوبيس خاص وهي ليست كذلك. إنني لا أنازع حق أي مواطن في أن يتمتع بما لديه.. مركب.. سيارة.. طيارة.. إن شاء الله يا رب صاروخ، فقط كل ما عليه، أن يؤدي التزاماته كاملة وإلا سيضيع القانون ويقول الكل "اشمعني أنا يعني".
