قال جهاد أزعور القائم بأعمال وزير المالية اللبناني إن تسوية الأزمة اللبنانية أوقدت شرارة طلب قوي علي السندات الحكومية مما سيسمح بتراجع أسعار الفائدة ويحد من تكاليف خدمة دين عام ضخم. وتوقع أزعور تراجع أسعار الفائدة علي السندات الحكومية الصادرة بالليرة اللبنانية وذلك بفضل تجدد الثقة في أعقاب التوصل إلي اتفاق الدوحة في 21 مايو الماضي والذي وضع حدا ل18 شهرا من النزاع السياسي. وقال أزعور الذي يتولي حقيبة المالية بصفة القائم بأعمال الوزير لحين تشكيل الحكومة الجديدة يمكن تعديل أسعار الفائدة بالخفض تدريجيا بحيث تعكس تحسن ملف المخاطرة. وأضاف أن الطلب علي السندات الحكومية بالعملة المحلية ارتفع بشدة منذ توقيع اتفاق الدوحة، وقال في المزاد الأخير كان لدينا 150 مليار "ليرة" مستحقة، وتجاوز الطلب 1.3 تريليون. وتابع: أن أسعار الفائدة علي اذون الخزانة لأجل 3 سنوات تبلغ حاليا نحو 9.25% بينما تبلغ 9.4% علي اذون الخزانة لأجل 5 سنوات. وأشار إلي أن وزارة المالية مستعدة لخفض أسعار الفائدة تلك وإعادة هيكلة السندات بالعملة المحلية إلي أدوات أطول أجلا. وقال: متوسط أجل الدين بالعملة المحلية أقل من عامين في حين أن متوسط أجل السندات بالعملة الأجنبية يبلغ 5 سنوات لذلك فهذه فرصة لنا لخفض مخاطر مد أجل الدين من خلال مد أجل استحقاق السندات عبر إصدار سندات متوسطة الأجل. وأوضح أن الوزارة ستوفر أدوات جديدة أيضا للمستثمرين الأفراد، وقال نشهد اهتماما كبيرا من سوق التجزئة بالأوراق المالية الحكومية والأدوات مرتفعة العائد والوزارة مستعدة للمضي في هذا الاتجاه إذا قررت الحكومة الجديدة تبني هذا الخيار.