موقع الكتروني لتقديم الخدمات التأمينية

صرف المعاشات في القاهرة والسويس من أي منفذ تأميني أول يولية

تطلق وزارة المالية أول يولية القادم مشروع منافذ الصرف البديلة التي تتيح صرف المعاشات من أي مكتب أو منفذ صرف تابع لأحد صندوقي التأمينات الاجتماعية في القاهرة الكبري والسويس.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن المشروع الذي سيتم تعميمه فيما بعد علي جميع أنحاء الجمهورية يهدف إلي التيسير علي أصحاب المعاشات من خلال تمكينهم من صرف معاشاتهم من أي منفذ لهيئة التأمينات الاجتماعية بصرف النظر عن تبعية صاحب المعاش لأي من الصندوقين دون أي عبء إضافي علي المؤمن عليه.
وأشار الوزير إلي أن هناك عدة مشاريع تنفذها الوزارة حاليا لتطوير البنية التحتية لنظام تكنولوجيا المعلومات لصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمينات الاجتماعية، مثل مشروع "الخدمات المتبادلة بين الصندوقين" الذي يشبه في طبيعته مشروع "منافذ الصرف البديلة"، ومشروع "مركز الاتصال وخدمة العملاء" الذي يهدف إلي تلقي شكاوي واستفسارات واقتراحات المتعاملين مع نظام التأمينات الاجتماعية والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن.
ويتم حاليا حصر وتجميع المشاكل والاستفسارات التي تواجه المواطنين بخصوص ضم العلاوات الخاصة وتأخر صرف المعاشات والاستفسار عن قيمة المعاشات المستحقة وتسويات مستحقات معاشات الأجر المتغير واستكمال البيانات المطلوبة لصرف المعاش بالإضافة إلي بعض المشاكل المتعلقة بتطبيق القانون والعمل علي وضعها في صورة دليل استرشادي لمساعدة العاملين في المركز علي سرعة الاستجابة والرد علي الاستفسارات.
من ناحية أخري تتم حاليا عملية تجهيز مركز الاتصالات وقاعة خدمة العملاء علي أعلي مستوي من التكنولوجيا الحديثة مقارنة بالمقاييس العالمية.
كما يتم تدريب العاملين المرشحين للعمل في مركز الاتصالات وخدمة العملاء للتأكد من قدرتهم علي الاستجابة لأي من الاستفسارات وحل مشاكل المواطنين من خلال النظام الجديد والتعامل معها.
وأوضح الوزير أنه يجري الاَن العمل علي تحويل نظام التأمينات الاجتماعية من نظام يعتمد علي الملفات الورقية إلي نظام يعتمد علي الملفات الالكترونية وسيساعد ذلك علي سرعة استخراج البيانات من ملف المؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع الصندوقين بدلا من الانتظار للبحث عن الملف الورقي، كما سيقلل ذلك من خطأ فقد المستندات الورقية مما سيقضي بشكل ملحوظ علي مشكلات ضم المدد التأمينية وتواريخ التأمين علي العاملين وأصحاب الأعمال لتلك المدد المختلفة وأيضا تاريخ انتهاء التأمين في هذه الحالات.
وقال د. محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إن من المشروعات الأخري التي يجري تنفيذها لتطوير نظام معلومات هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوقي التأمينات مشروع ربط قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بقاعدة البيانات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وهو ما سيمكن نظام التأمينات الاجتماعية من الحصول علي بيانات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات ويخفف العبء علي المواطنين في الحصول علي المستندات المطلوبة لإثبات تلك البيانات.
كذلك فإن ذلك سيساعد علي البدء في استخدام الرقم القومي للمتعاملين مع نظام التأمينات الاجتماعية وإحلاله تدريجيا محل الرقم التأميني مما سيسهل عملية الحصول علي بيانات دقيقة بتواريخ الميلاد وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وحالات الوفاة والزواج والطلاق مباشرة من قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وسيؤدي ذلك إلي ضمان إحكام الرقابة علي صرف أموال صناديق المعاشات بالإضافة إلي التيسير علي المواطنين في تحديد مستحقاتهم نظرا لأنه سيتم استخدام الحاسب الاَلي في جميع الإجراءات مما سيساعد علي توفير الوقت والجهد وسرعة صرف المستحقات مع وجود قاعدة موحدة لتسوية مستحقات المؤمن عليهم مع السرعة في حصر مدد الاشتراكات بما يكفل صرف الحقوق التأمينية بدرجة عالية من الدقة وخلال أسرع وقت ممكن.
وأضاف د. محمد معيط أنه يتم حاليا التخطيط لإطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك لتقديم خدمات مباشرة للمتعاملين مع الهيئة من خلال شبكة الانترنت، وسيتضمن دليلا لمكاتب هيئة التأمينات في مختلف المحافظات وردودا علي أهم الأسئلة والاستفسارات المتكررة لأصحاب المعاشات وكذلك ملء الاستمارات للاشتراك في التأمينات من خلال شبكة الانترنت أو للحصول علي جميع الخدمات التأمينية الأخري، ومن المتوقع أن يتم مد هذه الخدمات في المستقبل لفتح حساب شخصي لكل مستخدم يمكنه من معرفة موقفه الحالي في التأمينات والاستفسار من خلاله عن كل ما قد يشغله.