حسمت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أزمة تجديد التراخيص الخاصة بشركات إلحاق العمالة وذلك بإعلانها الموافقة علي منح تراخيص جديدة لعدد 40 شركة إلحاق عمالة مصرية بالخارج فضلا عن تجديد التراخيص لعدد 57 شركة قائمة بالفعل. كانت شعبة شركات توظيف العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة صالح نصر قد أثارت أزمة بسبب عدم حصول الشركات علي التراخيص أو تجديدها وهو ما ينتج عنه العديد من المشكلات مع السفارات العربية. وعلي خلفية تلك الأزمة قررت عائشة عبدالهادي تشكيل لجنة خاصة للنظر في الطلبات المقدمة لتجديد تراخيص عدد كبير من الشركات وفور اتمام مهام اللجنة أعلنت الوزيرة أنه تمت الموافقة علي منح تراخيص جديدة لعدد 40 شركة فضلا عن تجديد التراخيص الخاصة ب57 شركة قائمة بالفعل وذلك بعد الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة. وقالت الوزيرة إنها تسعي إلي دعم القطاع الخاص ممثلا في شركات توظيف العمالة لتشجيعه علي لعب دور أكثر فاعلية للمساهمة في حل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين سواء بالداخل أو الخارج مؤكدة في الوقت ذاته ان الوزارة تمارس دورها الرقابي علي تلك الشركات للتأكد من عدم ارتكابها أي مخالفات بنصوص القانون المنظم لعملها قد تضر بمصالح وحقوق الراغبين في السفر للخارج. وأضافت الوزيرة انه في إطار دعم الوزارة للقطاع الخاص فقد تم تقنين أوضاع 64 مركز تدريبي تابعا للقطاع الخاص ودمجها في القطاع التدريبي المنظم لتحفيزها علي مواصلة تقديم برامج جيدة لتدريب شباب الخريجين تضمن اكسابهم المهارات والخبرات التي تتطلبها المهن المتاحة في سوقي العمل الداخلي والخارجي.