يبدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيارة الي الهند علي رأس وفد كبير يضم 41 من رجال الاعمال يبحث خلالها مع كبار المسئولين علي مدار ثلاثة ايام سبل متابعة وتسوية المشاكل التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين ووسائل جذب عدد اكبر من الشركات الهندية مثل "تاتا وايسار وريلنس" وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون التجاري والفني والصناعي وانشاء منطقة صناعية هندية في مصر. يعقد الوزير عددا من الاجتماعات الدورية لمناقشة جميع الموضوعات والمستجدات التي تطرأ علي سير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين وفتح اسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية. ومن المقرر ان يلتقي رشيد برئيس الوزراء الهندي ووزراء التجارة والصناعة والمنسوجات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمالية وكبار رجال الاعمال والصناعة ورؤساء الاتحادات والمؤسسات وكبار المسئولين بالشركات الهندية الكبري. ويبحث الجانبان المصري والهندي عددا من الموضوعات المتعلقة بدعم مجالات التدريب الفني والتعليم الفني المتوسط وتنسيق المواقف مع منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين والتعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية المتخصصة في مجالات الدعم والإغراق ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط الاسواق الداخلية والرقابة علي جودة وسلامة المنتجات. يذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 1281.7 مليون دولار في عام 2007 وتتمثل أهم الصادرات المصرية للهند من البترول الخام والغاز الطبيعي والقطن الخام ومنتجات الحديد والصلب والفحم والفوسفات والنحاس والالومنيوم والرخام والسيراميك والمنسوجات. ويبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر نحو 800 مليون دولار متمثلة في قطاعات الغزل والنسيج وتخزين السلع والبترول والكيماويات والهندسية، اما مجالات التعاون الفني بين مصر والهند فهي البترول والغاز الطبيعي والكيماويات والاسمدة والتعدين والمنسوجات وصناعة الادوية وبرامج الحاسب الآلي للصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.