توقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن يشهد العام الحالي ارتفاعا كبيرا في اجمالي الادراجات الجديدة في الأسواق المالية الاماراتية مدعومة بالتطلع إلي حالة التحسن في سوق الأوراق المالية والتي تتماشي مع تحسن ربحية الشركات الجيدة ومواقف المستثمرين الايجابية. واستشهدت جلوبل في تقريرها بالتقديرات الصادرة عن بنك أبوظبي الوطني إذ اعلن أنه يتوقع ادارة ما لا يقل عن ثمانية عروض أولية عامة خلال العام الحالي، ومنها ثلاثة لا تقل قيمتهما الاجمالية عن مليار دولار أمريكي بحلول نهاية شهر يونية. وباستمرار توجه حكومة الامارات إلي تنويع وتطوير البنية التحتية وغيرها من الصناعات الأساسية، سيشهد الانفاق العام ارتفاعا كبيرا. كما سيحظي المطورون والمقاولون من القطاع الخاص بالجزء الأكبر من هذه المشاريع، مما يعني أنهم سيكونون في حاجة إلي تعزيز إمكانياتهم من خلال التمويل من أجل القيام بذلك، وسوف يكون لذلك أثر مضاعف علي القطاع الخاص الذي سيحتاج بدوره للجوء إلي سوق رأس المال للحصول علي المزيد من الأموال. وأشار التقرير إلي أن النمو في أسواق المال انعكس علي النمو القوي للاقتصاد الكلي والسيولة الوفيرة التي تشهدها المنطقة علي أداء سوق رأس المال في المنطقة دافعة جميع الأسواق المالية لتصحيح أدائها الضعيف في المسجل في عام 2006 محققة بالتالي عائدا بلغ 25% خلال عام 2007، كما نما سوق رأس المال في الامارات بشكل كبير وملحوظ بارتفاع المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني بنسبة 43.6% عام 2007، إذ جاء في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد عمان خلال ذلك العام. وجاءت عملية الانتعاش في عام 2007 مدفوعة بالتصحيح الذي حدث في السنة السابقة من النمو الكبير في أرباح الشركات، ادراج شركات جديدة في أسواق الأوراق المالية وارتفاع حجم مشاركة المستثمرين الاجانب في السوق. كذلك ساعدت في هذا الأداء توافر معطيات اقتصادية متينة تقوم علي أساس أسعار البترول المرتفعة بشكل متواصل إلي جانب "سلبية" أسعار الفائدة مما أدي إلي نمو كبير في السوق. وقد شهد سوق الأسهم في الامارات من حيث اجمالي القيمة السوقية، والذي يشمل سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي ارتفاعا في اجمالي القيمة السوقية بنسبة 55.4% وصولا إلي 944.6 مليار درهم في نهاية عام 2007 بالمقارنة مع 607.8 مليار درهم في نهاية عام 2006. ويعزي ذلك إلي المضاعفات الجذابة التي سجلها السوق بعد تراجعه في عام 2006، مدعومة بارتفاع قوي لأرباح الشركات وتحسن بيئة الاستثمار نتيجة لارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة. علي أساس سنوي، وبعد تراجع السوق خلال عام 2006، عوض المؤشر العام لسوق دبي خسائره حيث ارتفع بنسبة 43.7% ليصل إلي مستوي 5.931.95 نقطة في نهاية عام 2007 مقارنة مع 4.127.3 نقطة المسجلة مع نهاية العام السابق. كذلك ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 51.3% ليبلغ مستوي 4.551.8 نقطة في نهاية عام 2007 مقارنة مع 3.000 نقطة المسجلة في نهاية عام 2006. وبالتماشي مع ذلك، ارتفع اجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنسبة 6.60% في عام 2007. بينما ارتفعت القيمة السوقية لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يضم 50 شركة مدرجة ارتفاعا بلغت نسبته 50% لتصل إلي 444.9 مليار درهم.
