أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإنشاء وحدة يكون مقرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتلقي التقارير الرقابية من جميع أجهزة الرقابة علي السلع والمنتجات هي مصلحة الرقابة الصناعية والادارة العامة لمباحث التموين ومراقبة الاغذية بوزارة الصحة وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وقطاع الرقابة علي الاسواق بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وقال رشيد انه سيتم اخطار الشركات التي تتكرر مخالفاتها واخطارها بتصنيفها في قوائم سوداء وبيضاء بصفة مستمرة بما يحفزها علي توفيق اوضاعها لتحقيق مستويات عمل افضل موضحا ان هذه القوائم ستكون مرجعا لمركز تحديث الصناعة عند تقييم الشركات المتقدمة للحصول علي جوائز الجودة القومية حيث سيشترط عدم وجود اي مخالفات ترتبط بالمنتج او بالمنشأة من الشركات المرشحة للفوز بالجوائز. واضاف الوزير ان الوحدة المجمعة ستقوم ايضا باعداد قائمة سوداء للشركات او المحلات التي تعتاد المخالفة يمكن استخدامها ضد هذه الشركات في تعاملاتها الاخري مع اي اجهزة اخري بالدولة سواء ادارية او مالية.