التمثيل التجاري يدعو شركات المقاولات لزيارة أبو ظبي للتعرف علي خطة 2030

دعا التمثيل التجاري الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والمنتجة والمصدرة لمواد البناء إلي تنظيم بعثة لزيارة أبو ظبي للتعرف عن قرب علي تفاصيل خط أبو ظبي 2030 وعقد اجتماعات مع أعضاء مجلس أبو ظبي للتخطيط لبحث سبل تفعيل المشاركة المصرية في تنفيذ مشروعات هذه الخطة.
من جانبه بدأ التمثيل التجاري في وضع خطة عمل تفصيلية تتضمن كيفية تحقيق أكبر استفادة ممكنة لشركات المقاولات والتشييد المصرية من خطة أبو ظبي 2030 وهي خطة اطارية للهيكلة العمرانية تضع نهجاً استراتيجيا لتطوير إمارة أبو ظبي بتكلفة تصل إلي نحو 163 مليار دولار.
وتكشف مذكرة التمثيل التجاري حول هذه الخطة والتي تم تعميمها علي كل من الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة صناعة مواد البناء وجمعية رجال الأعمال المصريين والمجلس التصديري لمواد البناء والسلع المعدنية ومجلس التشييد المصري وجمعية رجال أعمال الاسكندرية ومركز تنمية الصادرات أن المجلس المطلوب من رجال الأعمال المصريين الاتصال به "يرأسه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلي للقوات المسلحة والذي يقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالتخطيط في "أبو ظبي خلال الثلاثة والعشرين عاما المقبلة بحيث تتراوح حصة الحكومة من تغطية تكاليف هذه المشاريع ما بين 30 40% من إجمالي التكلفة.
وأوضحت المذكرة أنه وفقا للخطة سيتم تنفيذ خمسة مداخل لجزيرة أبو ظبي بهدف تسهيل الحركة حيث إن عدد المداخل في أبو ظبي في الوقت الحالي اثنان كما سيتم تطوير قطاع النقل والمواصلات حيث سيتم ربط أبو ظبي مع عدد من الدول المجاورة سواء بالطرق أو السكك الحديدية بالاضافة إلي توسيع الجزء الداخلي من المدينة عبر شبكة من الطرق المحاذية للجزر.
وأشارت إلي أنه من بين مكونات الخطة عدد من المشاريع السياحية العملاقة التي أعلن عنها من قبل مشروع تطوير جزيرة السعديات التي ستتحول إلي وجهة سياحية عالمية تضم عددا من المتاحف العالمية من بينها فرع لمتحف اللوفر وفرع لمتحف جوجينهام فضلا عن متاحف وطنية ومسارح ودور للثقافة.
وتستهدف الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية للبنايات المكتبية من 4.1 مليون متر مربع حاليا لتصل في نهاية الخطة إلي 5.7 مليون متر مربع وزيادة عدد محلات البيع بالتجزئة من أقل من مليون متر مربع حاليا إلي 4 ملايين متر مربع بنهاية الخطة وزيادة مساحة الأراضي الصناعية من 4 ملايين حاليا إلي 15 مليون متر مربع وزيادة عدد الغرف الفندقية من 10 آلاف غرفة حاليا إلي 74 ألف غرفة وزيادة عدد المدارس من 236 مدرسة حاليا لتصل إلي 650 مدرسة وزيادة عدد المراكز العلاجية من 13 مركزا حاليا لتصل إلي 40 مركزا طبيا وزيادة عدد الوحدات السكنية من 18 ألف وحدة حاليا لتصل إلي 686 ألف وحدة وزيادة عدد السياح والزائرين من 8.1 مليون في السنة حاليا إلي 9.7 مليون سائح.
وتوضح الخطة من خلال عشرة محاور فردية الملامح التفصيلية للكيفية التي ستتطور بها المناطق المختلفة في أبو ظبي حيث تحدد الخطة المناطق التي ستشكل مناطق سكنية أو مناطق للأعمال وتلك الخصخصة للترفيه وفق توزيع يحقق الانسجام بين مكونات المدينة.