اليوم.. في اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ببيروت

بحث إلغاء الجمارك علي القوائم السلعية المستثناة بين مصر ولبنان

تستضيف اليوم الأربعاء العاصمة اللبنانية بيروت أعمال اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة وزيري تجارة البلدين وذلك لبحث سبل دعم زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقد بدأ أمس الخبراء الفنيون من البلدين اجتماعاتهم التمهيدية بالتحضير للموضوعات المنتظرة إثارتها بين وزيري البلدين خلال اجتماعهما المقرر أن يبدأ اليوم.
وتناقش الدورة الثانية للجنة التجارية خلال اجتماعاتها التي تعقد علي مدي يومين عددا من الموضوعات المهمة يأتي علي رأسها بحث إمكانية إلغاء أو تعديل البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين مصر ولبنان والموقع في 10 سبتمبر 1998 والذي بموجبه تم استثناء 7 قوائم سلعية من الاتفاق الثنائي.
وفقا للبرنامج التنفيذي "لدعم التبادل التجاري في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية" من الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، حيث يوجد استعداد ايجابي لدي الحكومة اللبنانية لالغاء البرنامج مع وضع ترتيب خاص باستيراد البطاطس المصرية إلي لبنان "حيث يسمح بادخال البطاطس المصرية معفاة من الجمارك والضرائب إلي لبنان خلال الفترة القادمة فقط من أول فبراير وحتي آخر مارس"، أما ثاني الموضوعات المنتظرة إثارتها فهو الخاص بمناقشة إبرام مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال المعارض الدولية.
وفي مجال التعاون الصناعي فإنه من المتوقع أن يبرم الجانبان علي هامش الاجتماعات مذكرة تفاهم للاعتراف بشهادات المطابقة بين الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومعهد البحوث الصناعية في لبنان، ومن المنتظر أن يبحث الجانبان إمكانية عقد اجتماع للجنة الفنية للتعاون الصناعي بين مصر ولبنان أواخر الشهر الجاري وذلك بعد تعيين وزير جديد للصناعة في لبنان، خاصة أن عقد اجتماع لهذه اللجنة يعد حق الأهمية بمكان لدفع التعاون الصناعي المشترك بين الجانبين وتقليل العقبات التي تواجه التبادل الصناعي وتوحيد المواصفات الصناعية بين البلدين.
أما بخصوص التعاون الزراعي فمن المقرر مناقشة 3 موضوعات مهمة أولها خاصة بمناقشة الشروط الخاصة باستيراد البطاطس المصرية من مناطق خالية من العفن البني والاكتفاء بمناطق مفحوصة ضد مرض العفن البني أو مناطق مؤهلة لانتاج بطاطس خالية من هذا المرض.
أما الموضوع الثاني فهو خاص بقراري وزير الزراعة اللبناني رقم 250/1 لسنة 2004 ورقم 307 لسنة 2007 حيث ينص الأول علي حظر استيراد جميع عوامل ذبابة الدران من مصر وغيرها "المانجو والجوافة والتين والمشمش.. وغيرها" أما الثاني فينص علي الاكتفاء باستيراد المانجو من مصر بمناطق يطبق بها برنامج مكافحة فعال لذبابة الدراق، وهو ما يطالب الجانب المصري بإلغائه من خلال رفع الحظر بالكامل علي جميع المنتجات المذكورة أما ثالث الموضوعات فيتعلق بتفعيل بروتوكول التعاون في المجال الصحي الزراعي بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية للبنان.
وفي التعاون البيطري توجد العديد من المجالات المتاحة التي يمكن دراستها بين الجانبين وتتمثل في تنمية الثروة الحيوانية وخفض نسبة النفوق للحيوانات والماشية في لبنان، وتبادل البيانات والمعلومات حول الإنتاج والثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات الفنية في المجال البيطري، وتسهيل اجراءات استيراد اللحوم والمنتجات الحيوانية بين البلدين.
من واقع شكاوي الشركات المصرية فإن هناك 6 معوقات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلي السوق اللبناني من المقرر إثارتها خلال اجتماعات اللجنة يأتي علي رأسها المبالغة في التشكك في شهادات المنشأ بالرغم من استيفائها لجميع قواعدها، ومخالفة الجانب اللبناني لبعض جوانب الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالقائمة رقم 7 الخاصة بالسلع المصرية الخاضع استيرادها "لإجازة استيراد مسبقة" اذ انه في حالة التقدم للحصول علي هذه التراخيص الاستيرادية تقابل بالرفض من الجهات اللبنانية المختصة بحجة وجود انتاج محلي من هذه السلع، ورفض السلطات الجمركية اللبنانية دخول بعض السلع تشترط دخولها بموجب شهادة منشأ جامعة الدول العربية.
وقد صدر قرار من وزير الزراعة اللبناني في أكتوبر 2003 بمنع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول ومن بينها مصر وبالأخص المانجو الجوافة البلح بحجة منع وصول حشرة الدراق إلي لبنان إلا أنه تم استثناء البلح من هذا القرار بعد مخاطبة الجانب اللبناني حيث إن البلح غير عائل لهذه الحشرة، تأخير تصدير البطاطس المصرية إلي الأسبوع الثاني من فبراير "8 فبراير إلي آخر مارس" وهو ما يؤدي إلي تفويت الفرصة المتاحة للاعفاء من الرسول الجمركية التي تبدأ من أول فبراير إلي آخر مارس، فرض رسوم جمركية عالية علي بعض السلع في حين تعفي هذه السلع عند استيرادها من بلاد عربية أخري وعلي سبيل المثال تعفي الزهور المصدرة من السعودية إلي لبنان وعلي العكس تماما يتم فرض رسوم جمركية علي الصادرات المصرية بنسبة 105%.