رئيس جهاز حماية المستهلك يقرر:

إحالة قضيتين لمستلزمات إنتاج وعصائر مجهولة المصدر للنائب العام

قرر سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إحالة قضيتين إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأولي خاصة بضبط كمية ضخمة من عبوات العصائر والمعلبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والثانية خاصة بضبط مليون قطعة غيار ومستلزمات مجهولة المصدر، وتحمل القضية الأولي المحضر رقم 23 أحوال 2007 قسم شرطة المعادي، حيث تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 14720 عبوة عصائر ومعلبات أجنبية الصنع بدون فواتير تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها ومنتهية الصلاحية في مؤسسة النهرين للمواد الغذائية والاستيراد والتصدير وذلك ضد المدعو سعيد عبدالعال محمود مدبولي المالك.
في حين تحمل القضية الثانية المحضر رقم 14165 جنح مركز شرطة كرداسة لسنة 2007 بعد أن تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط حوالي مليون قطعة مستلزمات إنتاج أجنبية الصنع بدون فواتير ومجهولة المصدر وذلك في شركة انتوس للتنمية الصناعية وضد المدعو فين دينج لين صيني الجنسية المدير المسئول عن الشركة والمدعو إبراهيم محمد إبراهيم أمين المخازن بالشركة ومقرها بمنطقة أبورواش.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي وجود تعاون تام وتنسيق شامل مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بهدف تحويل جميع القضايا الخاصة والشكاوي الحيوية التي يتلقاها الجهاز من المستهلكين لسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها لدرء مخاطرها حفاظا علي سلامة وصحة المستهلك وتأكيد حقه الذي كفله له القانون.
وأشار إلي أنه إذا كان الجهاز يراعي حل الشكاوي بالطرق الودية كلما أمكن ذلك فإنه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه القضايا التي تمس الصحة والسلامة والأمن للمستهلك بالتعاون مع النائب العام مباشرة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.
وقال إنه تم التركيز علي هاتين القضيتين في ضوء تعدد شكاوي المستهلكين التي تلقاها الجهاز من وجود قطع غيار سيارات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بالأسواق، إضافة إلي الشكاوي من عبوات العصائر مجهولة المصدر التي يتم تداولها في بعض المناطق.
وقال إنه تم الاتفاق علي التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين برئاسة اللواء دكتور محمد أبوشادي لتكثيف الحملات علي المناطق التي تلقي الجهاز شكاوي المستهلكين منها بخصوص هذه السلع مجهولة المصدر.
وأكد علي أن إحالة هاتين القضيتين إلي النائب العام يأتي في إطار توجيهات المهندس رشيد بضرورة تفعيل دور الجهاز في مكافحة عمليات الغش والتدليس وضبط الأسواق خاصة فيما يتعلق بشكاوي المستهلكين المتكررة في المجالات التي تؤثر بشكل مباشر علي صحتهم وسلامتهم وأمنهم.