مع تزايد خسارتها

البنوك تدعو إلي تعاون دولي للتصدي لاحتيال الإلكترونية

الب خبراء مكافحة الاحتيال لدي 52 بنكاً في المنطقة بتعاون أكبر بر لمحاربة جرائم الاحتيال، وذلك بالرغم من إقرارهم بالمعوقات الكبيرة، التي تقف حائلاً دون المضي قدما لإتمام هذا التعاون حيث أظهرت الدراسة التي قامت بها شركة أوليف إنسايت للأبحاث المستقلة بتفويض من شركة فيرست داتا انترناشيونال العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع المالية أن الإحتيال ظاهرة عالمية قابلة للتعلم والزيادة .
وأكد 96% من المشاركين في الدراسة عن اعتقادهم بأن الاحتيال جريمة يتم إرتكابها علي صعيد عالمي و أشاروا إلي أن خطورة الاحتيال تكمن في كونه قابلاً للتعلم والتنقل من مكان إلي آخر علي مستوي العالم، وذلك بدوره يعني أن المؤسسات قد تواتيها الفرصة, لتتوقع الكيفية التي سيقوم بها المتورطون في جريمة الاحتيال بضرباتهم القاصمة وتتمكن من اتخاذ إجراءات وقائية للحد من أي هجوم مرتقب.
وأوضحت الدراسة أن البنوك تشعر بالعجز أمام القيود المفروضة عليها حيث يتم كبح الجهود المبذولة من قبل البنوك لمحاربة الاحتيال، حرصها علي دعم قدرتها علي المنافسة من جهة أخري وكما يؤكد أحد المشاركين في الدراسة إن العديد من المؤسسات تتكتم خسارتها الناتجة عن الاحتيال مما قد يعوق القدرة علي العمل المشترك هذا بالإضافة إلي أن العديد من البنوك تعتبر قانون حماية المعلومات من المعوقات الجسيمة التي تحول دون التعاون المتبادل بين المؤسسات .
وأشارت إلي أن اللوائح ربما تفتقد للمرونة أحياناً ويعتقد 55% من المشاركين بالدراسة أن اللوائح والقوانين تساهم في محاربة الاحتيال.في حين يخشي آخرون، خاصة في غرب أوروبا , أن التشريعات قد تكون مقيد، خاصة في بيئة سريعة التغير. وبهذا الصدد علّقت كاتي ورديك ئيسة مكافحة الاحتيال في APACS " مؤسسة الدفع المالي في بريطانيا قائلة إن اللوائح قد لا تسمح بمواكبة الوجه المتغير للاحتيال، ولا تكون بالمرونة اللازمة لمواكبة أي تطورات مستحدثة فالإحتيال يتبدّل و يتنّقل بسرعة فائقة مما لا يمكن اللوائح المتحجرة من التعامل معه .