رغم أن عقوبتها الحبس والمصادرة والغرامة مليار جنيه خسائر الاقتصاد بسبب غش أجهزة الإطفاء

محمد حماد قبل أسبوعين اشتعلت النار في العتبة وادت الي تدمير اكثر من 70 ورشة في المنطقة وبالطبع لم تكن هناك عناصر الامن والسلامة كما فشلت الاجهزة الموجودة في هذه الورش في مواجهة النيران، وقبلها بأيام اشتعلت النار بسيارة تحمل انابيب بوتاجاز في قرية طموه بالجيزة وفشلت كل وسائل الاطفاء في مواجهة الحريق مما تسبب في انفجار الانابيب وظل الحريق مشتعلا حتي انفجرت آخر انبوبة بعد ان هددت القرية لمدة 3 ساعات كاملة.. والحقيقة ان حريق طموه واحد من سلسلة حرائق فشلت اجهزة الاطفاء في مواجهتها فما السبب؟ "العالم اليوم" تحاول الاجابة عن هذا السؤال. تواجه صناعة اجهزة الاطفاء والحريق حربا ضارية من مصانع بئر السلم والورش العشوائية التي تستحوذ علي 80% من سوق أجهزة الاطفاء بمصر. وعلي الرغم من ان عقوبة غش وتقليد اجهزة الاطفاء تستوجب الحبس والمصادرة والغرامة فان ممارسي الغش والتقليد وجدوا الفرصة سانحة لتحقيق أرباح طائلة علي حساب حياة المستهلك والمصانع الرسمية التي تعمل في النور وأدي انتشار اجهزة الاطفاء المغشوشة الي زيادة فاتورة الخسائر الناجمة عن الحرائق الي مليار جنيه سنويا نتيجة الفشل في مواجهة 30 الف حريق.. وهو ما يؤدي الي استنزاف قوي المصانع الرسمية فضلا عن تزايد المخاطر التي تواجه الاستثمارات القائمة خاصة ان اجهزة الاطفاء تمثل الحارس الأمين علي تلك الاستثمارات. مصنعان ملتزمان يقول السيد أزمان رئيس مجلس ادارة شعبة الاطفاء والحريق بالاتحاد العام للغرف التجارية ان السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة غش اجهزة الاطفاء هو التشدد في المواصفات القياسية المصرية لانها تضع بنودا قاسية امام المنتجين الامر الذي ادي الي خروج العديد من الشركات خارج هذه الصناعة واصبح الامر مقصورا علي شركتين اثنتين فقط، وباقي الشركات العاملة في هذا المجال تدرج بل تصنف ضمن مصانع بئر السلم. ويشير الي ان ظاهرة الغش والتقليد في صناعة اجهزة الاطفاء تتجاوز نسبة 80% خاصة بعد عدم مقدرة صغار المصنعين علي مواصلة نشاطهم امام تشدد هيئة المواصفات والجودة في تطبيق المواصفة القياسية المصرية. ويوضح أزمان ان هناك خسائر كبيرة تلاحق الاستثمار بمصر نتيجة انتشار الاجهزة المقلدة والدليل علي ذلك الخسائر السنوية المتلاحقة والمتواصلة التي تزداد عاما بعد عام ويطالب بان يتم انشاء قاعدة بيانات مركزية توضح حجم الخسائر التي يتكبدها الاستثمار بمصر جراء الحرائق لمعرفة حجم وخطورة تلك الظاهرة.. خاصة ان غش اجهزة الاطفاء من الظواهر الخطيرة لانها تهدد امن الاستثمار بمصر خاصة اذا حدث حريق ولم يؤد جهاز الاطفاء دوره او يثبت فعاليته. ويؤكد رئيس الشعبة ان المشكلة في تزايد وعمليات الغش دائرة ومتواصلة نظرا للمكاسب الكبيرة التي يجنيها ممارسو هذه الظاهرة، مشيرا الي ان السبب الرئيسي وراء هذا التزايد هو عدم وجود عقاب رادع لقمع الفئات التي دأبت علي ممارسة الغش والتقليد من ناحية والتشدد في المواصفات القياسية من ناحية اخري. ويشدد رئيس شعبة الاطفاء علي ان تكون هناك مرونة في المواصفات القياسية طالما ان جهاز الاطفاء يؤدي دوره ويجتاز جميع الاختبارات التي تطلبها الجهات والهيئات الرقابية المختلفة في محاولة لجذب صغار المستثمرين في هذه الصناعة الي العمل في النور وادراجهم ضمن القطاع الرسمي خطوة بخطوة ومن هنا تبدأ محاربة ممارسي الغش والتقليد ماداموا سيشعرون بالامان. ويقول ان مشكلة غش وتقليد اجهزة الاطفاء منذ اكثر من 15 عاما خلالها ناقشنا جميع ابعاد القضية مع جميع المسئولين في مختلف الوزارات المتعاقبة ولم نصل الي حل. ويضيف السيد أزمان قائلا: قمت باستيراد بعض اجهزة الاطفاء من اسبانيا وارسلتها الي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات واثبتت الاجهزة المستوردة جميع اختبارات الامن والسلامة التي خضعت لها من جانب الهيئة، لكنهم افادوني بان سمك عبوة الاطفاء نفسها غير مطابق للمواصفة القياسية المصرية. ويستطرد رئيس الشعبة: اننا نطالب بان يكون هناك حوار مفتوح مع وزارة الصناعة والتجارة لان عليها دورا كبيرا في هذا الاطار لحل المشكلة ومساعدة صغار المستثمرين في الدخول الي القطاع الرسمي عن طريق اعادة النظر في المواصفة القياسية المصرية الخاصة باجهزة الاطفاء والحريق.. اسوة بما تم من اعادة هيكلة بعض المواصفات لمعظم الصناعات الاخري. ويؤكد ان هناك نحو 40 مصنعا تعمل خارج القطاع الرسمي يمكن ان يتم ادراجها ضمن القطاع الرسمي اذا تم حوار بناء وفعال مع الجهات المختلفة بقيادة مبادرة وزارة الصناعة والتجارة لكي نتكاتف معا للضرب بأيد من حديد علي أذناب ممارسي الغش والتقليد لصناعة تمثل "حياة أو موت" ولا تحتمل التأخير حال نشوب حريق في أي منشأة صناعية أو أي مكان آخر. وينوه أزمان الي ان الشعبة ارسلت خطابات الي هيئة المواصفات والجودة توضح فيها سبل حل تلك المشكلة والنقاط الاساسية التي