قانون المناقصات علي مائدة الحوار

تكنولوجيا المعلومات تواجه مشاكل خاصة في المناقصات

اسلوب "الحوار المفتوح" الذي اتبعته وزارة التنمية الادارية في تعديل قانون الوظيفة العامة اثار فيما يبدو شهية وزارات اخري تبحث تعديل قوانين متعلقة بها. وقد عهدت وزارة المالية بمهمة وضع تعديل جديد لقانون المناقصات والمزايدات الي وزارة التنمية الادارية التي عقدت جلسة استماع من خلال حوار مفتوح مع رجال اعمال وصناعة وجمعيات مستثمرين وغرف تجارية وصناعية وذلك لطرح الموضوع في حوار مفتوح لمناقشة التعديلات المقترحة. واسفرت الجلسة عن ما يقرب من 50 تعديلا مطلوبا شملت جوانب مثل الاعلان عن المناقصات وتحديد مدة وضوابط الفحص الفني. ويري المتخصصون من رجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان المناقصات التي تخص توريد معدات او اجهزة في هذا القطاع لها طبيعة خاصة في الفحص والمواصفات نظرا للتحديث المستمر في السوق مما يولد مشاكل متعددة.
يؤكد د.احمد درويش ان الوزارة تلقت الكثير من التعليقات والتعديلات المطلوبة في جلسة الاستماع منها ضرورة وجود وسيلة إعلانية مناسبة من خلال الوزارة مع احدي الجهات الإعلانية المتخصصة مثل إنشاء موقع الكتروني للإعلان فيه عن جميع المناقصات التي تزيد علي 250000 ( ربع مليون جنيه) وأيضا إصدار مجلة دورية أسبوعية تلتزم جميع الشركات بالإعلان بها. ويكون دخول رجال الأعمال الي هذه المواقع والدوريات عن طريق اشتراك سنوي لتمويل مصاريف الإصدار والدعاية لهذه الوسائل حيث ان هذا النظام مطبق في عدة دول خارجية ويساعد في شفافية نقل المعلومات وإمداد قطاع المتعاملين بها في ابسط وأسرع وقت. واكدت الجلسة ايضا علي ضرورة وجود قواعد للفحص الفني حيث يعتبر أهم أسباب تأخر مستحقات الموردين نظرا لاختلاف الرؤي وعليه لابد من وضع بند واضح بالقانون أن الاستلام الفني لابد أن يكون طبقا للمواصفات الفنية المحددة في كراسة الشروط للمناقصة وان يكون له فترة زمنية لا تتعدي أسبوعين من تاريخ التوريد أو انتهاء الأعمال المطلوبة. كما اكد المشاركون في الجلسة علي أن يتم حفظ حق المقاول في حالة تعديل أسعار العملة أو الغلاء المترتب علي تأخير صرف مستحقات المقاول بسبب المالك. واوضح ان الوزارة لا تزال تدرس التعديلات المطلوبة مع المتخصصين مع الوضع في الاعتبار التعديلات والتعليقات التي طالب بها المسثمرون ورجال الأعمال والصناعة.
المرجعية مطلوبة
ومن جانبة اكد م/ عبد الحميد قابيل رئيس مجلس ادارة شركة العلا للنظم علي ضرورة ان يوصي قانون المناقصات علي وجود مرجعية يحددها السيد رئيس الوزراء لمراجعة أو المشاركة في وضع المواصفات للمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية في مناقصاتها أو ممارساتها - علي سبيل المثال ان تقوم وزارة الاتصالات والمعلومات بمراجعة وتصحيح المواصفات التي تطرح في مجال نظم المعلومات وايضا زيادة الفترة الزمنية المسموح بها للتقدم بطعن في قرارات لجان البت الي اسبوعين أو ثلاثة بدلا من اسبوع واحد والزام الجهات الحكومية باعلام الشركات بأي وسيلة اتصال وليس الاعتماد علي نشر النتيجة في لوحة الاعلانات فقط.
واضاف انه يجب الزام الجهات الحكومية بتدبير الاعتمادات المالية للمناقصات قبل طرحها ليتم صرف مستحقات الشركات والموردين خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الفحص وفي حالة التأخير في السداد تتحمل الجهة سداد غرامات للمورد تساوي الغرامات التي يدفعها المورد عند التأخير في التوريد بالاضافة الي ضرورة ايجاد نص واضح يسمح بتجزئة بنود المناقصات ويحدد فيه تأمين ابتدائي لكل بند أو مجموعة بنود ممثالة ومنع النص في اجراءات الطرح علي ان تكون العملية جميعها غير قابلة للتجزئة لما في ذلك من اضعاف فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في ايجاد فرص عمل.
كما شدد قابيل علي ايجاد حل لمشكلة تفضيل شراء المنتج المحلي يجب ان يكون ملزما للحكومة وفي نفس الوقت منع الشركات التي تقدم منتجات سيئة من الاستمرار في الانتاج.