اتفق قادة الاتحاد الاوروبي خلال قمتهم اليوم علي هدف ملزم لتنظيم مصادر الطاقة المتجددة عبر دول الاتحاد ويأتي هذا الاتفاق كجزء من استراتيجية طموحه للاتحاد لمحارية التغييرات المناخية. وقالت رئيسة الدورة الحالية للاتحاد المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان الدول ال27 في الاتحاد تعهدت بخفض الانبعاثات الحرارية بنحو 20% بحلول عام 2010 واعتبرت ميركل الاتفاق تدشينا لعصر جديد في مواجهة ارتفاع حرارة الارض. وضمن الاهداف المقترحة في هذا المجال الاعتماد علي الوقود العضوي يستخرج من الزيوت والدهون الحيوانية في وسائل النقل العام بنسبة لاتقل عن 10% بحلول عام 2020. ويدعو الاتفاق الاوروبي دولا نامية مثل الصين والهند والبرازيل الي معالجة الزيادة في تلك الانبعاثات بتقليص كثافة الانبعاثات في نموها الاقتصادي رغم ان بروتوكول كيوتو لا يفرض عليها تقديم اي التزامات. ويطالب زعماء الاتحاد الاوروبي الدول المتقدمة بأن تأخذ بزمام المبادرة بتقليص الانبعاثات الغازية بنسبة 30% خلال نفس الفترة والزام الاتحاد بتلبية هذا الهدف الطموح شريطة ان تلتزم الدول المتقدمة الاخري بتقليص الانبعاثات الغازية بشكل مساو. وتعهد زعماء الاتحاد بالاستفادة من الازدهار الاقتصادي الراهن لزيادة القدرة التنافسية لاوروبا بتنفيذ اصلاحات ودعم المالية العامة للدول الاعضاء ومن المتوقع ان ينمو اقتصاد الاتحاد بمعدل 2،7% هذا العام بعد ان نما بمعدل 2،9% العام الماضي. في الوقت نفسه حث قادة الاتحاد في بيانهم الختامي الولاياتالمتحدة والدول النامية الكبري علي تكثيف العمل من اجل اتمام جولة الدوحة من مفاوضات تحرير التجارة العالمية. وذكر البيان ان الاتحاد يريد تحقيق توازن طموح واتفاق شامل في محادثات جولة الدوحة التي اطلقتها منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2001 من العاصمة القطرية الدوحة. ورأي الاتحاد ان جولة محادثات منظمة التجارة العالمية ذات اهمية قصوي للنمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف دول العالم. وكانت المفاوضات في اطار جولة الدوحة قد تجمدت في يوليو الماضي بسبب استمرار الخلافات بين الدول الغنية الصناعية من ناحية والدول النامية الكبري مثل الهند والصين والبرازيل بشأن تحرير قطاع المنتجات الزراعية من ناحية اخري. ويسعي مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي الي تضييق الخلافات بين الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة بشأن ملف الدعم الزراعي كما يحث الدول النامية علي خفض الرسوم الجمركية علي وارداتها الصناعية.