توقعت غرفة تجارة أبوظبي ان يبلغ اجمالي الناتج المحلي بإمارة أبوظبي في العام الجاري نحو 397 مليار درهم. وأوضح تقرير لمركز المعلومات في الغرفة ان السياسة الاقتصادية للإمارات اشتملت علي صنع القرارات السياسية وبرامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي لزيادة فعالية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. وتوقع التقرير ان تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري 71 مليار درهم "الدولار الأمريكي يعادل نحو 3.67 درهم اماراتي". وقال التقرير ان متوسط نصيب الفرد سيكون 200 ألف درهم اعتماداً علي تحديد اسعار البترول بنحو 64 دولاراً للبرميل للعام الجاري. وتوقع ان تتجاوز حصة الانماء المتطلبة المتوقعة للعام الجاري 923 مليار درهم وأن تكون الاستثمارات الاجنبية المتوقعة لا تقل عن 100 مليار درهم خلال السنوات المقبلة وأن يبلغ التضخم نحو 7% في العام الجاري. كما تنبأ أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات المقبلة بمعدل لا يقل عن 13% ليصل إلي 584 مليارا في عام 2010 متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم خلال الأعوام المقبلة في ظل سياسة اقتصادية تبنتها الحكومة.