سوق المال تصدر قرارا لتنظيم إعادة شراء السندات

أصدر الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 2 لسنة 2007 بشأن عقود واتفاقيات إعادة الشراء للسندات بعد بيعها.
ويقصد بإعادة شراء السندات (bond Repurchase Agreements) تداول السندات بين طرفين حيث يقوم أحد الطرفين ببيع السندات الي الطرف الآخر، وفي تاريخ لاحق محدد يقوم الطرف البائع الأصلي بشراء السندات من الطرف المشتري الأصلي بثمن يتفق عليه مقدما عند البيع الأول.
جاء القرار لوضع اطار قانوني يتم من خلاله تنفيذ عمليات بيع وإعادة شراء السندات.
وقد تضمن القرار الزام شركات الاوراق المالية المرخص لها بالتعامل والوساطة والسمسرة في السندات الراغبة في ابرام عقود واتفاقيات اعادة الشراء للسندات بالحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط أمين حفظ، بالاضافة الي الاحتفاظ بالترتيبات المالية اللازمة لتوفير التمويل اللازم لابرام اتفاقات واعادة شراء السندات، كما يجب ان يكون لها تسهيلات ائتمانية مفتوحة لدي البنوك في حالة تنفيذ أية عملية تطبيقية تكون هي احدي طرفيها سواء في حالة البيع او الشراء للسندات الحكومية او بالنسبة للعمليات التي تتم بموجب اتفاقات لاعادة الشراء مقابل سداد الثمن.
كما حدد القرار الاجراءات اللازمة لعملية عقود واتفاقيات اعادة الشراء للسندات حيث اوجب ابرام اتفاقيات اعادة الشراء لاطبقا لنموذج محدد علي ان يتم تبادل وثائق تنفيذ العمليات المترتبة علي تلك الاتفاقيات قبل تنفيذ عملية البيع الأولي، كما يلزم ان تتضمن الوثائق المتبادلة لتنفيذ عمليات البيع واعادة الشراء حد ادني من البيانات مثل سعر البيع وسعر اعادة الشراء وتاريخ استحقاق السند.
تلتزم شركة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات بادخال عروض وطلبات البيع والشراء وإدارة العمليات بالشركة الالتزام بارسال سجل يفيد فيه بيانات تلك الوثائق قبل تنفيذ تلك العمليات المترتبة علي اتفاقيات اعادة شراء السندات، كما انه علي شركة التعامل والوساطة في السمسرة في السندات القيام باخطار كل من البورصة وشركة الايداع والقيد المركزي بتنفيذ العمليات خلال المواعيد القانونية او تلك المحددة بالوثائق المتبادلة الخاصة بتلك العمليات.
كما اوضح القرار بان قيمة عمليات البيع واعادة الشراء المترتبة علي اتفاقات اعادة الشراء وعمليات الوساطة في السندات الحكومية ضمن الانشطة الخاصة بالمتعاملين الرئيسيين في السوق الثانوية.
ويأتي هذا القرار لدعم وانشاء سوق نشط للسندات يمكن المستثمرين في كل من السندات الحكومية وسندات الشركات من التعامل في اسواق اكثر نشاطا وفعالية.