لتوفير جميع الاحتياجات التشغيلية الحالية للشركة

توقيع عقد تمويل قصير الأجل ب1.5 مليار جنيه بين اتصالات ومجموعة بنوك

تم امس توقيع قرض تمويلي قيمته 1.5 مليار جنيه بين شركة اتصالات "الشركة الثالثة للمحمول في مصر" وبين كونسورتيوم من البنوك يضم 6 بنوك مصرية وأجنبية.
تشمل البنوك التي تم توقيع العقد معها كلا من البنك الاهلي والبنك التجاري الدولي والبنك العربي وبنك أبوظبي الوطني وبنك كريدي اجريكول والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال علي ان يكون البنك الاهلي المصري هو وكيل البنوك في هذا القرض والبنك التجاري الدولي هو المستشار المالي وبنك المستندات.
شهد توقيع العقد المهندس جمال السادات رئيس مجلس ادارة شركة اتصالات والمهندس حسين عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري وسالم الشرهان الرئيس التنفيذي للشئون المالية بمؤسسة الامارات.
قام بتوقيع العقد عن شركة اتصالات المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ومن البنوك عطية سالم عطية نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري "حيث يعمل البنك كوكيل تمويل" كما قام بالتوقيع عن البنك التجاري الدولي الاستاذ سحر السلاب نائب رئيس البنك وعن البنك العربي طارق سليم نائب رئيس البنك وعن بنك أبوظبي الوطني عبدالعزيز الأعسر المدير الاقليمي للبنك وعن بنك كريدي اجريكول ادريان فارس العضو المنتدب للبنك وعن البنك الاهلي سوسيتيه جنرال محمد مدبولي رئيس مجلس الادارة.
واكد المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في تصريحات صحفية عقب توقيع العقد ان القرض يهدف الي ضمان توفير جميع احتياجات الشركة التشغيلية في الفترة الحالية.
واكد ان قطاع الاتصالات في مصر سوف يشهد ثورة هائلة وتحولا كبيرا خلال الفترة المقبلة مع بداية التشغيل الفعلي لشركة اتصالات مصر خاصة ان الشركة ستقوم بتقديم خدمات الجيل الثالث للمشتركين وهي خدمات كبيرة ومتطورة وفائقة الجودة تطبق لأول مرة في السوق المصري منها خدمات الصوت والصورة والمكالمات المرئية بشرط موافقة الطرفين والفيديو ونقل البيانات بسرعة فائقة والبث التليفزيوني علي المحمول ومشاهدة القنوات الفضائية وخدمات الوسائط المتعددة.
واكد رؤساء البنوك عقب توقيع العقد انه في ضوء ما يتمتع به المساهمون من مراكز مالية قوية وتمتع شركة الاتصالات الاماراتية بشهرة وسمعة طيبة وخبرة تمتد لفترة طويلة في سوق الاتصالات فان ذلك سيعطي شركة اتصالات مصر القوة الائتمانية والمرونة بما يمكنها من تحقيق خطتها التسويقية خاصة في ضوء استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات نموه فضلا عن الاستقرار السياسي الامر الذي سيكون له اكبر الاثر علي نشاط الشركة ونجاحها في السوق المصري.