اعتقد ان كل سكرتير عام في اي محافظة يمكنه ان يكون السيد الوكيل سكرتير المجلس الاعلي لمدينة الاقصر.. هذا الرجل الذي يتعايش مع الواقع وليس داخل غرفته المكيفة والجلوس خلف مكتبه.. بل في شوارع ومناطق مدينة الاقصر التي جعل طرقها تتمتع بتجميل غير متوافر في اعرق المحافظات ناهيك عن النظافة المستمرة علي مدار العام. وبالطبع النظافة لم تتم نتيجة فرض رسوم علي شكل "إتاوة" تحصل مع فواتير الكهرباء بالقوة كما هو حاصل في محافظتي القاهرة والجيزة.. ولكن بالامكانيات المتوافرة لمدينة الاقصر. والملاحظ ان الحكومة التي اشعلت كل اسعار السلع نتيجة القرار "الهمايوني" بزيادة اسعار السولار والبنزين صعب عليها ان تنتهي سنة 2006 بدون احداث طفرة في اسعار الكهرباء وايجاد خانة في فواتير التحصيل للنظافة تسببت في مواجهات مع المواطنين الممتنعين عن السداد... وقد جاء حكم محكمة القضاء الاداري امس الاول بالغاء قرار محافظ القاهرة بتحصيل رسوم النظافة ليساند المواطنين الذين يئنون من زيادة الاسعار في كل شئ. لانريد ان نصبح دولة "للجباية" حسب مزاج ورغبة اي مسئول فتحصيل الاموال لايتم الا بالقانون وليس بمزاج الوزير المحافظ الذي لم ينجح اي منهم في توفير الحد الادني من النظافة في الشوارع التي تقع فيها حدود المحافظة التي اصبح حاكما لها. نقول في كل محافظة رجال اعمال وكان الاولي بالسادة المحافظين انشاء صناديق في محافظاتهم تتولي عملية النظافة والتحميل بواسطة الشركات المتواجدة فيها بدلا من فرض اتاوات اضافية علي عباد الله بدون وجه حق وهذا ما اتبعه المحافظ السابق للاسكندرية حيث كانت الشركات تقوم بتجميل الميادين والشوارع. اخيرا.. ارجوا الا يستهين اي مسئول بالجنيهات التسعة التي تحصل للنظافة بالقوة.. فهي مبلغ قد يكون قليلا في حسابات كبار القوم لكنه كبير جدا عند الفئات المحدوده الدخل. وارجو من كل مسئول ان يكون قد قرأ الخبر المنشور في الصفحة الاولي بجريدة الجمهورية الذي جاء فيه ان 50 قرشا زيادة في تذكرة السينما اصابت احد العمال بأزمة قلبية ومات بعد مشادة كلامية بينه وبين موظف السينما.. قد يكون عمره انتهي في هذا التوقيت لكن الضغوط النفسية اصبحت ترهق كاهل الجميع وزيادة الاسعار والاتاوات تحتل المركز الاولي في اسباب الوفاة.