كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه سيتم خلال عام 2007 بدء الانتاج في 123 مصنعا في اطار برنامج الرئيس لانشاء 1000 مصنع توفر 175 الف فرصة عمل متوقعة وتوقع بدء الانتاج في 497 منشأة بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة باستثمارات 5 مليارات و700 مليون جنيه توفر عمالة 31 الفا و657 فرصة عمل متوقعة وبأجور تقدر بنحو 325 مليون جنيه. كما توقع في تصريحات له بدء الانتاج في 511 منشأة بالمحافظات باستثمارات 579 مليون جنيه توفر 9231 فرصة عمل واجور 104 ملايين جنيه سنويا. وكشف المهندس رشيد عن انه سيتم تعميم اجراءات تخصيص الاراضي الصناعية في جميع المحافظات ومستهدف تخصيص 10 ملايين متر مربع للانشطة الصناعية واضافة 2000 فدان للمنطقة الصناعية بمدينة السادس من اكتوبر، ودراسة انشاء اكثر من منطقة صناعية بمدينة السادس من اكتوبر تصل مساحة المنطقة الواحدة من مليون الي مليوني متر مربع، وجار تنفيذ 6 مجمعات صناعية علي مساحة 973 فدانا بتكاليف استثمارية متوقعة 4 مليارات و543 مليون جنيه في مجالات الجلود والمسابك والاثاث والنسيج والصناعات المغذية للسيارات. كما يجري تنفيذ 4 مناطق صناعية متخصصة علي مساحة 1822 مليون فدان بتكاليف استثمارية 16 مليارا و100 مليون جنيه في مدن الاسكندرية وبرج العرب، منطقتين في السادس من اكتوبر لشركات قطرية وتركية وصينية الي جانب شركات مصرية.. وتدريب 250 الف متدرب في مجلس التدريب الصناعي والوصول بعدد المواصفات المصرية الي 8000 مواصفة وتحويلها للصورة الالكترونية وانشاء الهيئة القومية لسلامة الجودة. كان المهندس رشيد قد اكد انه تم خلال عام 2006 بدء انتاج 134 مصنعا باستثمارات 3 مليارات و28 مليون جنيه وفرت 18 الف فرصة عمل تقريبا، كما حدثت توسعات في 259 مصنعا استثماراتها 3 مليارات و44 مليون جنيه وفرت 22 الف فرصة عمل موضحا ان الصادرات الصناعية خلال عام 2006 بلغت 11 مليارا و425 مليون جنيه وان الصادرات المصرية لاوروبا ارتفعت بنسبة 35% لامريكا بنسبة 40% وللدول العربية بنسبة 37%، كما ارتفع معدل النمو الصناعي حتي سبتمبر من هذا العام الي 7.2% ومستهدف الوصول الي 9% خلال 4 سنوات في الوقت الذي بلغ فيه معدل النمو القومي الي 7.1%. من ناحية اخري تم تخصيص 2900 قطعة أرض لمصانع جديدة علي مساحة 7.2 مليون متر مربع في مختلف المحافظات كما تم اصدار 41 خريطة استثمارية صناعية زيادة نسبة البناء للمصانع من 50% الي 65% وانشاء مجلس تدريب صناعي والبدء في 10 مراكز تكنولوجية ورفع الحد الاقصي للمساعدة المقدمة من برنامج تحديث الصناعة من 100 الف يورو الي 200 الف يورو وتقديم 1700 خدمة من مركز تحديث الصناعة وتوفيق 3590 مواصفة مع المواصفات الدولية واعتماد 2337 مواصفة قياسية مصرية ومنح 48 منشأة صناعية علامة الجودة المصرية وتأهيل 210 معامل اختبار ومعايرة واعتماد و50 معمل آخر واعتماد المجلس الوطني للاعتماد "كعضو كامل في المنتدي العالمي للاعتماد".