رحلة طويلة من التأميم إلي القابضة الكيماوية

قطار "فارتا" يصل إلي "بانوراما".. بعد 3 محاولات فاشلة للبيع

"فارتا" شركة تعمل في انتاج الكرتون المضلع وورق الكوشيه والكرومو وتذاكر الاتوبيسات، بدأت نشاطها قبل ثورة يوليو 1952 كشريحة قطاع خاص وأخيرا وبعد رحلة طويلة مع القطاع العام منذ تأميمها عام 1964 عادت للقطاع الخاص علي يد شركة بانوراما المصرية التي قدمت 37.5 مليون جنيه لشرائها من القابضة للصناعات الكيماوية التي تملك 100% من أسهم "فارتا" منذ انتقالها لقطاع الأعمال العام.
أسباب عديدة أدت لتدهور أداء فارتا وكثير من محاولات لإعادة هيكلتها ثم تلتها ثلاث محاولات فاشلة لبيعها حتي استقرت عند "بانوراما"، الرحلة يوضحها "الاسبوعي" في التقرير التالي.
يرجع انشاء شركة فارتا إلي ما قبل ثورة يوليو 1952 وكانت شركة خاصة تسمي الشركة المصرية للطباعة وتحويل الورق وقد انضمت للقطاع العام من خلال عملية التأميم وسميت بشركة تصنيع الورق "فارتا" بمقتضي القرار الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 63 بتاريخ 14/7/1964.
وكانت فارتا وقت انشائها تضم عدة مصانع لانتاج الكرتون المضلع وتذاكر الأتوبيسات والسلوفيان ومصنعا لانتاج البولي اثيلين "شكائر الأسمدة".
وفي عام 1993 انتقلت تبعية فارتا للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأصبح انتاج الكرتون المضلع هو النشاط الرئيسي لها.. ومنذ عام 2000 اقتصر عمل فارتا علي نشاط الكرتون المضلع فقط.
المناسبة الشرسة
واستطاعت صناعة الكرتون المضلع أن تحقق دخلا مجزيا للتشغيل في فارتا حتي عام 94/95 ولكن منذ النصف الأول من عام 95/96 انقلب الوضع وأصبحت صناعة الكرتون المضلع هي سبب تدهور اقتصاديات فارتا ويمكن ارجاع ذلك للمنافسة الشرسة في هذه الصناعة والتي أدت لاضافة طاقات انتاجية كبيرة في صناعة الكرتون المضلع تزيد علي ثلاثة اضعاف حجم الاستهلاك مما ترتب عليه تدهور اسعار البيع لدرجة وصلت إلي بيع الكرتون المضلع بسعر أقل من سعر الخامات الاساسية المستخدمة في الانتاج، وبذلك لم تتمكن فارتا من التصدي للمنافسة خاصة أمام المنافسين الذين يمتلكون مصانع لانتاج الورق ويتحكمون في عناصر تكاليف الانتاج بهذه الميزة.
ترشيد العمالة
ومن ناحية أخري فقد استمرت الخسائر بخط اقماع الغزل الكرتونية بفارتا علي الرغم من محاولة تحسين اقتصاديات التشغيل بترشيد العمالة إلي أقل حد ممكن، إلا أن انخفاض أسعار البيع لمنتجات هذا الخط ساعد علي استمرار الخسائر ولم يكن من الممكن رفع السعر حيث كان يتم تحديده عن طريق لجنة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج المختصة بتوفير احتياجات شركات الغزل من الأقماع ولا تأخذ هذه اللجنة في حسبانها عند تحديد أسعار البيع لأقماع الغزل إلا سعر الخامة الرئيسية فقط وتغفل باقي عناصر التكاليف مثل أعباء الأجور والمصروفات الأخري وبالتالي أدت هذه السياسة إلي اتساع الفجوة بين تكاليف الانتاج وسعر البيع عاما بعد عام بالرغم من قيام الشركة بتطوير هذا الخط باضافة ماكينة جديدة ذات انتاجية وجودة مرتفعة عام 92/1993 لتوفير نوعيات متميزة من الأقماع، ولم تستطع جميع المساعي أن تقنع لجنة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بوضع سعر بيع اقتصادي لأقماع الغزل، وتبقي مشكلة خط تصنيع ورق الكرومو والكوشيه والذي بدأت تشغيله عام 1956 واستمر حتي انتهي عمره الافتراضي وبدأت طاقته الانتاجية تضعف، وكانت المؤسسات الصحفية والمطابع هي المشتري الرئيسي لورق الكرومو والكوشيه من فارتا حتي تم فتح الاستيراد للنوعيات المثيلة والتي تقل في أسعار البيع مع جودتها الأعلي مما جعل العملاء يحجمون عن منتج فارتا من ورق الكرومو والكوشيه وأصبح تشغيل هذا الخط غير مجد للشركة.
إعادة الهيكلة
وقد تبنت القابضة الكيماوية خطة لإعادة هيكلة فارتا اعتمدت علي نقل بعض الانشطة الرابحة من شركة فارتا إلي شركة مطابع محرم الصناعية مما أدي لتحقيق فائض لشركة مطابع محرم يقدر بنحو 378 ألف جنيه سنويا بدلا من عجز 110 آلاف جنيه، وتم قصر نشاط شركة فارتا علي مصنع كفر الزيات فقط، والذي يعمل في صناعة الكرتون المضلع منذ انشائه عام 1973.
وقدرت ايرادات النشاط الجاري لفارتا بنحو 34.050 مليون جنيه عام 2005/2006 مقارنة ب36.341 مليون جنيه عام 2004/2005 و33.635 مليون جنيه عام 2003/2004.
وقدر الانتاج بسعر البيع بنحو 34.544 مليون جنيه عام 2005/2006 مقارنة 36.348 مليون جنيه عام 2004/2005 و34.080 مليون جنيه عام 2003/2004.
وبلغ متوسط عدد العاملين بفارتا حوالي 430 عاملا عام 2005/،2006 مقارنة ب486 عاملا عام 2004/،2005 و506 عاملين عام 2003/2004.
ويتقاضون أجورا كلية بنحو 7.282 مليون جنيه سنويا عام 2005/2006 مقارنة 6.976 مليون جنيه عام 2004/2005 و6.437 مليون جنيه عام 2003/2004.