لحماية صغار المستثمرين

المطالبة برفع الحدود السعرية علي الأسهم الصغيرة

اطلاق التحذيرات ووقف الشركات التي ترتفع اسهمها بشكل غير مبرر.. اجراءات يبدو انها جميعا اثبتت فشلها في وقف ارتفاعات هذه الاسهم .. فالمستثمر الفرد يدخل البورصة بهدف تحقيق ارباح خيالية في ايام قليلة ولذلك لا يستجيب للتحذيرات كما ان وقف الاسهم عن التداول لا يمكن ان يستمر لفترة طويلة طالما برأت الشركات ساحتها باعلانها عن الاحداث الجوهرية بها.
ويلفت خبراء السوق النظر الي ان مشكلة وجود الحدود السعرية 5% علي الاسهم الصغيرة التي ترتفع بدون مبررات واضحة تؤدي الي تمسك الافراد بهذه الاسهم حيث تصفير الاسهم لعدة ايام يدفع المستثمر الصغير الي التمسك بها اعتقادا منه ان هذه الاسهم ستواصل ارتفاعها دون توقف.
وطالبوا ادارة البورصة بحسم هذا الموضوع بفتح الحدود السعرية علي الاسهم التي تشهد ارتفاعات مستمرة وتركها للصعود والهبوط وفقا لمعايير تحرك الاسهم النشطة وبالتالي يتم القضاء علي ظاهرة الارتفاع بالتنقيط التي تدفع المستثمرين الي التمسك بهذه الاسهم بصورة اكبر.
طالب عيسي فتحي رئيس مجلس ادارة شركة الاستراتيجية بضرورة فتح الحدود السعرية علي الأسهم الصغيرة حتي اذا تعارض ذلك ومعايير البورصة الموضوعة وأشار الي ان المادة 21 و22 تتيح لرئيس البورصة وضع حد لمخاطر السوق والتي قد تلحق عظيم الضرر بالمستثمرين خاصة الصغار منهم.
ووصف فتحي حالة اسهم الشركات الكبيرة بالاستقرار وذلك لان الحدود السعرية للاسهم الكبيرة تضع امام المستثمر الفرصة لاجراء عمليات البيع والشراء بترو مما يدعم أساس آليات السوق والقائمة علي العرض والطلب.
آليات السوق
وأكد فتحي ان ما يحدث حاليا بعيد كل البعد عن آليات سوق الأوراق المالية وذلك بسبب عدم وجود عرض ووجود طلبات وهمية للوصول بالسهم الي الحد السعري ال 5% مما أدي الي تحكم شريحة معينة بورقة ما من أجل رفع سعرها الي فترة قد تطول او تقصر ولفت انظار صغار المستثمرين ممن يفتقدون الوعي الاستثماري الصحيح واللهث وراءها حتي يتسني لهم الفوز بجزء من كعكة السهم الذهبي الذي لا يوجد عليه عروض بيع وعدد الطلبات عليه بالآلاف مما ادي الي تغير مسار سوق الاوراق المالية في مصر وتحويل العديد من الاسهم الي المضاربات.
وأشار فتحي الي انه في حالة فتح الحدود السعرية علي اسهم ال5% سيضفي علي الورقة المتداولة الموضوعية في الصعود والهبوط والخروج من نطاق المضاربات غير الشرعية.
كما طالب فتحي بتحويل الأسهم المتبقية إلي T+2 خصوصا وان النسبة الباقية العاملة بنظام ال T+3 قليلة مما سيعكس بدوره أثرا ايجابيا علي شركات السمسرة وضبط الاسعار في عمليات البيع والشراء والقضاء علي ازمة السيولة الموجودة حاليا بسبب الاختلاف في اوامر البيع والشراء.
ويري فتحي انه اذا كان هناك اي نوع من التمييز لهذه الاسهم فمن الاحري ان يتم التمييز علي مؤشر Case30 وهو الحد الفاصل في تمييز الاسهم النشطة عن غيرها وحجم التداول عليها هو الأمر القاطع لهذا السهم سواء كان مميزا ام لا.
معايير محددة
ومن جانبه أشار الدكتور اسامة الانصاري الي ان القواعد الموضوعة للحدود السعرية من قبل البورصة كافية جدا لضبط عمليات البيع والشراء داخل السوق خاصة وان رفع الحدود السعرية قائم علي معايير عديدة تراها البورصة بما يتلاءم مع وضع كل ورقة علي حدة وهذه الحدود تحمي المستثمرين كافة.
وأشار الانصاري الي ان حالة السوق طبيعية وظاهرة اسهم ال 5% موجودة في مختلف الاسواق العالمية وهو امر ليس غريبا حتي يتم تغيير معايير موضوعة لعلاجه.
ويري الانصاري ان الحل الأمثل للتخلص من ظاهرة التضارب والقضاء عليها تماما هي زيادة الرقابة والشفافية والالتزام بنصوص القوانين والقواعد الموضوعة من هيئة سوق المال والبورصة للقضاء علي تلاعبات السماسرة والتي ازدادت حاليا.
كما أشار الي ضرورة زيادة الوعي الاستثماري لدي المستثمرين والذين يجهلون أسس التعامل في الأوراق المالية وينساقون خلف المضاربات بهدف تحقيق ربح سريع دون الالتفات الي اضرار هذه المضاربات العشوائية.
ويري سامح ابو العريس رئيس قسم التحليل الفني بشركة بريمير ان الغرض الأساسي من الحدود السعرية وخصوصا نسبة ال 5% هو حماية صغار المستثمرين من اضرار المضاربات وفي حالة رفع الحدود السعرية علي هذه الاسهم سيعكس ذلك اثرا سلبيا علي الحدود السعرية وتعريض المستثمرين الي اضرار عديدة.
ونفي ابوالعريس وجود سوق يعمل بكفاءة تامة علي مستوي العالم سواء كانت اسواقا عربية او اسوقا عالمية وأكد ان الاسهم الصغيرة تتعرض للتلاعبات في مختلف الأسواق.
وقال ابو العريس ان ارتفاع الاسهم الصغيرة مرتبط ارتباطا وثيقا بصعود السوق اما بالنسبة للاسهم الكبيرة فهي تحتاج الي سيولة كبيرة لرفع اسعارها بعكس الاسهم الصغيرة.
مخاطرة عالية
واضاف ان نسبة الربح العالي ترتبط بنسبة مخاطرة كبيرة في حالة الاسهم الصغيرة اما بالنسبة للاسهم الكبيرة والتي وصفها بانها مستقرة الا انها تحقق نسبة ربح عالية ولكنها تحتاج الي سيولة كبيرة حتي يتم تحقيق الربح المرجو من الاستثمار فيها.
ويري ابو العريس ان الحل الامثل للقضاء علي التلاعب هو نشر الثقافة لدي المستثمرين خاصة صغار المستثمرين وقد بدأت بالفعل بعض الجهات باقتراح فكرة قناة فضائية اقتصادية والتي سيتم تخصيص بعض برامجها لرفع الوعي الاستثماري لدي المستثمرين في البورصة بالاضافة الي زيادة الدور الرقابي من الهيئة.
اما في حالة رفع الحدود السعرية عن الاسهم الصغيرة سيؤدي الي سهولة تداول هذه الاسهم والحد بنسبة صغيرة من التلاعب بها من السماسرة.
وطالب ابو العريس بضرورة تقنين عمليات التحليل الفني عن طريق وجود جهة معنية لمنح شهادات للتحليل الفني حتي يتوافر وجود محللين فنيين بشهادات معتمدة من هذه الجهة وتقتصر عمليات التحليل الفني والتوصيات الوهمية علي بعض المحللين المعتمدين مما سيعكس دور التحليل الفني علي حالة السوق وحماية صغار المستثمرين من الوقوع في فخ المضاربات العشوائية التي يتعرضون لها حاليا.
توعية صغار المتعاملين
ومن جانبه أشار احد خبراء التحليل الفني الي ان رفع الحدود السعرية عن الاسهم الصغيرة هو امر ايجابي للقضاء علي التلاعبات الموجودة حاليا ووصف ما يحدث حاليا من قبل بعض شركات السمسرة بوضع اوامر شراء وهمية بهدف الصعود بالسهم الي الحد السعري وعدم وجود عروض علي السهم وتستمر هذه العروض الوهمية لبضعة ايام وبمجرد بلوغ السهم سعرا معينا يتم فتح عمليات البيع عليه وهبوط سعره الي اقل من المعدل الطبيعي له وبطبيعة الحال الضحية في هذه الحالات هم صغار المستثمرين الذين يحتاجون الي معرفة كبيرة باسس الاستثمار في الاوراق المالية وهو الأمر الذي ادي الي تدهور سوق الاوراق المالية السعودي.
واشار الي ان هذه الامور تحدث علي اسهم لا يوجد عليها اي اخبار وانما تعتمد علي شائعات وليس لها اساس من الصحة وفي حال رفع الحدود السعرية علي هذه الاسهم سيضفي علي سوق الاوراق المالية بمصر حالة من الاستقرار الدائم والبعد عن المضاربات الضارة.
كما اكد علي ضرورة زيادة الوعي الاستثماري لدي المستثمرين لحمايتهم من المضاربات علي العديد من الاسهم مما ادي الي ضعف التداول علي الاسهم الكبيرة من قبل الافراد.