جماعة حملة سندات شركة "امون" للأدوية تلقوا موافقة الهيئة العامة لسوق المال الخاصة بتعديل البند 17 من نشرة الاكتتاب في السندات بشأن حق الشركة في السداد المعجل لهذا الاصدار من السندات بالسماح بإلغاء شرط عدم امكانية استدعاء هذا الاصدار من السندات إلا بعد سنتين من تاريخ غلق باب الاكتتاب بالسندات وبعد الاطلاع علي الاخطار المقدم من الشركة للبورصة بشأن الاستدعاء المعجل للسندات تقوم الشركة مقابل ذلك بتعويض حمل السندات بما يساويه 1.7% من اصل قيمة السندات بالإضافة إلي رد القيمة الاسمية للسند بالكامل علي أن يتم السداد من 13 نوفمبر 2006. قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل علي سندات شركة امون للأدوية من بداية جلسة تداول الاربعاء 8 نوفمبر 2006.