كتبت - ناهد إمام ومني البديوي: كشفت ندوة المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالقاهرة واختتمت أعمالها أمس "الثلاثاء" - النقاب عن وجود علاقة مباشرة بين التطور الملحوظ في القيمة المضافة للتنمية الصناعية والاثار السلبية علي البيئة في مصر والدول العربية، حيث اثبتت الدراسات ان 60% من ملوثات المياه بسبب مخلفات المصانع. وارجع محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية أسباب مشكلة التلوث الصناعي في الدول العربية إلي استيراد المعدات الانتاجية المستعملة أو الأقل في المستوي التكنولوجي اعتمادا علي رخص قيمتها دون النظر إلي تأثيرها البيئي إلي جانب ضعف الميزانيات المخصصة لمعالجة الاثار الناتجة عن التلوث الصناعي. وأكد ضرورة إعادة تدوير المخلفات لمكافحة التلوث الصناعي حيث يمكن تحويل النفايات الورقية إلي منتجات، مثل الأطباق الورق وألواح الكرتون وكذلك نفايات الزجاج في صناعة التحف والزجاج المزخرف، وكذلك مخلفات الالومنيوم حيث يوجد في انجلترا 12 مصنعا مرخصا للاستفادة من مخلفات الالومنيوم، وتبلغ طاقتها الانتاجية 200 طن سنويا. ومن جانبه أكد د. هاني بركات وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية ان مصر خلال العامين الاخيرين اتخذت خطوات عملية لمساندة القطاع الصناعي في التوافق والتوازن البيئي والحد من التلوث، ونجحت 70 شركة مصرية في الحصول علي شهادة التوافق البيئي التي تسمح لمنتجاتها بالدخول في أسواق تصديرية عالمية جديدة.