في سالف العصر والزمان كان هناك عسكري أو شاويش أو خفير في معظم الأماكن والشوارع يجوبها ليلا فإذا رأي شيئا أو سمع صوتا أو وقع أقدام في الظلام كان يصيح بصوته الجهور مين هناك؟ وكان الناس والسكان وأهل كل منطقة يشعرون بالامان لوجود هذا الحارس الامين الذي يعلن ويعلو صوته مين هناك. وهناك ظواهر أو اشياء في حياتنا تستحق أن نقول عنها أو عليها أو معها بأعلي صوت مين هناك.. لكن نشد علي يديه ونحييه اذا كنا بصدد اشياء طيبة ولكي نعاتبه أو نؤنبه أو حتي نحاكمه إذا كنا بصدد أشياء طيبة. ونرصد هنا بعض الاشياء التي تحتاج ان نقول بشأنها مين هناك؟!! ارتفاع الاسعار في شكل موجات متتابعة وغير مفهومة أو مبررة في كل شيء تقريبا من مأكل أو ملبس أو مسكن تحتاج ان نقول بشأنها مين هناك لكي يراقب او يصحح او حتي يفسر لنا ما يحدث. مياه الشرب في الدقهلية وغيرها من المحافظات وما يقال من اختلاطها بمياه الصرف.. او تلك الطلبمات الحبشية.. هل هي المسئولة عما حدث من وفيات وما قد يحدث مستقبلا هل لوثنا مياهنا.. ونحن المصريون الذين جعلنا من تلويث مياه النهر احد المحظورات عند المصري القديم.. ماذا حدث ومين هناك؟!! لائحة قانون الدمغة علي الاعلانات التي سلبت من القانون الجديد للدمغة اهم مميزات بل وفرضت رسوما وضرائب لم ترد بمعني القانون كما نشرت لبعض الصحف علي ألسنة أساتذة وخبراء في هذا المجال من أن اللائحة اخذت باليسار ما اعطاه القانون باليمين. وفرضت ضرائب لم ترد أصلا في القانون وان اللائحة مخالفة للدستور - راجع علي سبيل المثال ما جاء بجريدة العالم اليوم العدد 4777 بتاريخ الاحد 29 اكتوبر 2006 - ووفقا لآراء الخبراء تلك لابد ان نقول عن ذلك كله مين هناك؟ ما ينشر عن ان الربع الاول من العام الجديد 2007 سوف يشهد الانتهاء من مشروع قانون جديد للمعاشات يعمل علي تطوير كل منظومة المعاشات عندنا وان اللجنة الوزارية للمعاشات المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تعد المحاور النهائية لمشروع القانون الجديد ليتم طرحها علي الجهات ذات الصلة ومعها الملامح الاساسية للقانون الجديد.. ونحن قد عانينا من موضوع الملامح الاساسية التي تعرض عن مشروعات قوانين جديدة ويأتي القانون بعد ذلك مختلفا كثيرا عن تلك الملامح.. ولماذا نحجب طرح مشروع القانون بكل مواده وبنوده ونكتفي بطرح ملامح عامة لا تسمن ولا تغني من جوع.. وعن ذلك نقول مين هناك. مشروع قانون الجامعات الجديد بحسب ما بدا من ملامحه التي طرحت علي الجامعات لاخذ رأيها فيها وبحسب ما نشر في بعض الصحف عنه وبحسب تصريحات معالي وزير التعليم العالي عنه وكذلك ما تناولته بعض الاقلام والكتاب بشأنه.. يجعلنا نتساءل عن لحم مشروع القانون وشحمه لماذا لم يطرح ولماذا لا تتم مناقشة مواده ولماذا نحرم نوادي اعضاء هيئة التدريس من ابداء رأيها فيه وهل وجود موقع او مواقع علي الانترنت لتلقي الآراء بشأنه يعد كافيا وملائما وبديلا عن طرحه للنقاش مع الجهات المعنية.. وهل قانون مثل هذا يؤثر علي حياتنا ومستقبلنا يمكن ان يعالج بهذا الاسلوب وتلك الطريقة.. الناس تسأل بل وتصرخ مين هناك ليمنع هذا أو يبيع ذاك.. (13 ألف معتمر) ما يحدث من تكدس المعتمرين في ميناء العقبة وما يجده هؤلاء المعتمرون من عنت في العودة الي ديارهم وما يلاقونه من فوضي في تفويجهم.. وتأكيد عملية الحجز وكل مراحل العملية.. وما تفعله الشركات التي تنظم رحلات العمرة والحج والتجاوزات التي تحدث في هذا الصدد والتي يتكرر حدوثها تقريبا كل عام تحتاج لان نقول لها مين هناك؟ ما يقال انه يحدث في عملية الانتخابات العمالية وما ينشر بشأن شهادة الصفة.. وما يقول عنه البعض انه تدخل من وزارة العمل واتحاد العمال لصالح تيار معين او مرشحين معينين.. وما ينشر في هذا الصدد ولا يتم الرد عليه بشكل حاسم وتلك الاحتجاجات التي يعبر عنها البعض من مصادمات حدثت عند تقييم اوراق الترشيح وذلك الزحام الشديد امام مكاتب قبول الاوراق والتظاهرات علي سوء التنظيم واستبعاد بعض المرشحين.. كل ذلك يجعلنا نسأل مين هناك؟ ما يحدث من قيام بعض الجهات والمكاتب التي كانت زمان تهتم بطباعة وكتابة البحوث والرسائل العلمية التي يتقدم بها الباحثون في مختلف مجالات البحث ثم بعد ذلك انتقلت الي مرحلة المساعدة في تجميع المادة العلمية ثم المساعدة في تحليلها واستخراج النتائج ثم تطور الامر الي انها مستعدة لتوصيل الخدمات الي المنازل حيث تقوم هي باعداد تلك البحوث وفقا لرغبات وطلبات من يهوي ويريد من الباحثين ولحسابهم لكي يأخذوا هم بها الدرجات العلمية وتأخذ تلك المكاتب والجهات المقابل المادي الذي تحدده.. واعلانات بعض تلك المكاتب اصبحت تنتشر جهارا نهارا في وسائل الاعلام عن قيامها بتوصيل خدمات البحث العلمي للمنازل.. هل هذا يعقل وهل هذا يمكن ان يعتبر مشروعا والسؤال عن ذلك كله مين هناك؟! تلك بعض النماذج عن امور واشياء تقع في حياتنا لابد ان يكون بينها صلة وروابط وتستحق منا جميعا ان نتساءل بشأنها مين هناك؟