فيما رصد تقرير لصندوق النقد الدولي مؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط واَسيا الوسطي العام الحالي توقع أن تواصل دول المنطقة التي تضم 32 دولة تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام ،2007 وأشار التقرير الخاص باَفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط واَسيا الوسطي إلي أن دول المنطقة واصلت تحقيق معدلات النمو القوية للعام الرابع علي التوالي حيث ارتفع إجمالي الناتج القومي بها بنسبة 6.5% خلال النصف الأول من العام الحالي وهو أفضل قليلا من أداء السنوات الثلاث السابقة. وأرجع التقرير هذا التحسن إلي ارتفاع أسعار البترول والسلع غير البترولية والنمو العالمي القوي ومواتاة المناخ المالي العالمي والتحسن في السياسات المالية والنقدية لدي العديد من دول المنطقتين، وأدي ذلك إلي تحقيق متوسط دخل الفرد قفزة من 1.75% بين 1998/2002 إلي 4% بين 2003/2005 ليصل إلي 5500 دولار للفرد خلال عام 2005. وصنف التقرير دول هاتين المنطقتين إلي ثلاث فئات هي الدول المصدرة للبترول والدول منخفضة الدخل ودول الأسواق الصاعدة وأدرجت مصر ضمن الفئة الثالثة فئة الأسواق الصاعدة إلي جانب باكستان والمغرب ولبنان والأردن وأفغانستان وتونس والعراق وتركمانستان. وفيما أشار التقرير إلي أن معدلات النمو في المنطقتين ظلت للعام السادس علي التوالي أعلي من المعدلات العالمية حيث من المتوقع أن تتراوح ما بين 6 و7% خلال عامي 2006 و2007 وحذر من أنه علي الرغم من هذا فإن معدلات البطالة مازالت في حدود الرقمين في أغلب دول المنطقتين بما يعكس تنامي القوة العاملة بشكل سريع. وقال التقرير إن دول الأسواق الصاعدة تواصل نموا متوسطه 5.75% منوها بشكل خاص باستمرار النمو القوي في باكستان والأردن وعودته بقوة في مصر مع بداية عام 2006 فيما كان قد بدأ في لبنان في الشهور القليلة التي سبقت الحرب بعد أن ظل ضعيفا خلال عام 2005 بينما بدأ يسترجع قوته في المغرب بعد الاَثار التي خلفها الطقس السيئ علي الزراعة خلال عام 2005. وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل النمو في اقتصاد الدول الصاعدة نحو 6% خلال عامي 2006 و،2007 كما توقع أن يزيد معدل النمو في مصر علي هذه النسبة بفضل إنتاج وتصدير الغاز.