عرضت 18 شركة مصرية وعربية وعالمية الاستحواذ علي 82،13% من اسهم شركة السويس للصلب البالغ رأسمالها المدفوع 136،43 مليون جنيه ورأس المال العامل 300 مليون جنيه فيما تتجاوز القروض المستحقة عليها 500 مليون جنيه. وعلمت "الاسبوعي" ان من بين العارضين الاستحواذ علي الشركة مستثمرون من مصر والسعودية والامارات واليونان واسبانيا وفرنسا والهند وان عددا من كبار مستثمري الحديد في مصر من بين العارضين شراء السويس للصلب ويأتي في مقدمة هؤلاء بشاي للصلب ومصر الوطنية للصلب عتاقة التي يرأس مجلس ادارتها جمال الجارحي كما قامت شركتا المجموعة المالية هيرمس وهيكلة كراسة بشروط لصالح عدد من المستثمرين الذين لم يتم الكشف عنهم حتي الان ولم يعرف حتي الان ما اذا كان احمد عز من بين اصحاب القروض المقدمة ام لا. ومن جانبه رفض محمد كفافي نائب رئيس بنكي مصر والقاهرة الكشف عن اسماء المتقدمين بعروض للاستحواذ علي السويس للصلب مكتفياً بالقول بان 18 شركة محلية وعالمية عرضت الشراء وان هذه الشركة بدأت بالفعل مرحلة اجراء الفحص الفني للشركة المطروحة للبيع تمهيدا لتقديم عروض نهائية للشراء في موعد اقصاه 10 اغسطس القادم. وحول تفسيره لزيادة العروض المتقدمة للسويس للصلب قال كفافي ان صناعة الحديد والصلب تعد من الصناعات الاستراتيجية التي تحظي بقبول متزايد من قبل المستثمرين كما ان هذه الصناعة تعد واحدة من ابرز الصناعات الواعدة في مصر فأصل زيادة الطلب المحلي علي المنتج وكذا وجود فرص عالمية للتصدير خاصة لاسواق البلدان المجاورة سواء العربية او الافريقية بالاضافة الي ان مصر تمتلك مزايا عالمية في انتاج الحديد علي رأسها تكاليف النقل المنخفضة وتوافر المواد الخام وقرب المصانع من الموانئ الخارجية. وكان بنك القاهرة قد اعلن عن طرح 82،13% من اسهم رأسمال السويس للصلب لمستثمر استراتيجي او مجموعة من المستثمرين ويعد البنك المساهم الرئيسي للشركة حيث يستحوذ علي 78،4% من اسهمها فيما تتوزع الحصة الاخري المطروحة للبيع ما بين شركة مصر للتأمين المالكة 3،7% وشركة القناة لرباط السفن المالكة 50 سهما. وردا علي سؤال حول اسباب طرح حصة المال العام في السويس للصلب في الوقت الذي يواجه السوق ارتفاعات متواصلة في اسعار الحديد وطلبا متزايدا قال محمد كفافي ان بيع حصة بنك القاهرة وشركة مصر للتأمين تأتي في اطار خطة الدولة ببيع حصة المال العام في البنوك والشركات المشتركة والتي تم انجاز الجانب الاكبر منها. من جهة اخري علمت "الاسبوعي" ان بنك القاهرة وضع عدة شروط يلتزم بها الفائز بصفقة السويس للصلب علي رأسها التزام المستثمر بسداد مبلغ نقدي قيمته 300 مليون جنيه من التسهيلات الممنوحة من البنك للشركة وكان البنك قد منح الشركة قبل سنوات قرضا مساندا تم من خلاله سداد المديونيات المستحقة علي الشركة وعلي رأسها مديونية البنك الاهلي وعدد من البنوك الدائنة الاخري. وتأسست السويس للصب في المنطقة الصناعية بمحافظة السويس عام 1997 وبدأت الانتاج عام 2000 وتبلغ طاقتها الانتاجية 600 الف طن من كريات الحديد سنويا ويتمثل النشاط الرئيس للشركة في اقامة وحدة للصهر باستخدام الفرن الكهربائي لانتاج عروق الصلب البليت والتي تعد المادة الخام الرئيسية في صناعة التسليح وبلغ حجم مبيعات الشركة العام الماضي 991 مليون جنيه ورغم ضخامة حجم المبيعات الا ان الشركة حققت صافي خسارة متراكمة تجاوزت 90 مليون جنيه وبما يزيد عن نصف رأس المال وترجع الخسارة بشكل رئيسي الي ضخامة تكلفة التمويل المستحقة علي الشركة وارتفاع اسعار الخردة وتعاني مصر من نقص شديد في مادة البليت المستخدمة في صناعة التسليح وهو ما يدفع الشركات العاملة في السوق الي استيراد معظم احتياجاتها من الخارج. يذكر ان السويس للصلب تأسست بشراكة بين القطاعين العام والخاص ورأس مجلس ادارتها لسنوات د.عزيز صدقي رئيس الوزراء الاسبق.