جاءت القرارات الحكومية بشأن تخفيض عدد ركاب البواخر لتثير أزمة شديدة من شركات السياحة خاصة العاملون منها في مجال نقل المعتمرين. الخبراء والمعنيون بالأمر رحبوا بالقرارات الحكومية واعتبروها الحل السحري لأمن وأمان المواطن خاصة بعد الحوادث المتكررة من غرق بعض العبارات علي مدار السنوات الماضية وآخرها حادثة عبارة السلام 98 والتي تركت أثراً سلبياً لدي المواطن ومدي شعوره بالتخوف من السفر بتلك الوسيلة والتي تتميز بانخفاض أسعارها عن الطيران مما يشجع الكثير لتفضيلها عن وسائل السفر الأخري ولكن علي جانب آخر انتقد البعض منهم وقوف الحكومة موقف المتفرج تجاه أزمة لن يجني ثمارها سوي العاملين بشركات السياحة من خلال تقليل أعداد المعتمرين طبقاً لنظام الحصص الذي أقرته الحكومة وتقليل عدد ركاب البواخر من (2750) إلي (1250) راكبا وكذلك آثار تلك القرارات علي المواطنين مما أدي إلي ارتفاع أسعار التذاكر وبشكل ملحوظ خاصة في فترات الذروة مثل فترة العمرة. حيث ارتفعت أسعار تذاكر البواخر العاملة بين الموانئ المصرية والسعودية خاصة بعد إلغاء الركوب علي سطح العبارات والتي كان يفضلها البعض خاصة محدودي الدخل وبالتالي ارتفع سعر التذكرة من 350 إلي 500 جنيه بالنسبة للدرجة المنخفضة أما بالنسبة للدرجة الأولي "بولمان" فقد ارتفعت إلي أكثر من 1000 جنيه. العاملون بشركات السياحة تنبأوا بوصول سعر تذكرة العبارة في موسم رمضان القادم إلي 3000 جنيه بدلاً من 2500 للدرجة الأولي الممتازة. بداية يؤكد عادل شكري مدير السياحة الدينية بشركة أبيدوس للسياحة أن المواصفات الأخيرة التي وضعتها الحكومة بشأن عدد المعتمرين والعمل بنظام الحصص لكل شركة سوف يثير أزمة في أسعار تذاكر البواخر مما قد يؤدي إلي ارتفاع تذاكر الطيران هي الأخري مشيراً إلي أن عدد العبارات العاملة الآن هي 6 عبارات فقط بعد أن كانت 13 عبارة. ويتحفظ عادل شكري علي قرار وقف بواخر شركات السلام عن العمل وذلك لأنها شركة لديها خبرة واسعة في مجال النقل البحري ولديها ما يقرب من 12 عبارة توقفت تماماً عن العمل. تلاعب في الأسعار ويؤيده في الرأي محمد عبدالفتاح المسئول بشركة رمسيس للسياحة بأن هناك تلاعبا في أسعار تذاكر البواخر من جانب بعض شركات النقل البحري والتي استغلت كارثة عبارة السلام وتوقف الشركة عن العمل وفرضت أسعاراً مرتفعة لم يشهدها سوق أسعار البواخر من قبل موضحاً أن بعض الشركات تقوم بحساب تذكرة كاملة للطفل. ويضيف عبدالفتاح إن غرق عبارة السلام وتوقف اسطولها عن العمل كان له أكبر الأثر في انخفاض العرض وزيادة الطلب وادي ذلك الي ارتفاع في اسعار تلك التذاكر في شركات النقل الاخري علي الرغم من وجود مخالفات جسيمة ايضا بتلك العبارات مشيرا الي ان احدي تلك العبارات العاملة الآن احترقت من قبل وتم اعفاء مثيلتها من الخدمة منذ 12 عاما. وأوضح محمد عبد الفتاح انه علي الرغم من قيام بعض الشركات بشراء عبارات اخري وتسييرها خاصة بعد حادثة عبارة السلام 98 الا ان العدد مازال غير كاف بالنسبة لعدد المسافرين مشيرا إلي ان اجمالي عدد العبارات العاملة الآن 13 عبارة وهي 9 عبارات سويس جدة وعبارتان سفاجا ضبا وعبارة الغردقة ضبا. ويطالب محمد عبد الفتاح بالتدخل الحكومي من خلال توفير عدد من البواخر وليس فقط تخفيض أعداد الركاب خاصة اننا مقبلون علي موسم السياحة الدينية "عمرة رمضان والحج" والإ سوف تغلق شركات السياحة ابوابها ويحرم المواطنون من أداء الحج والعمرة. وعلي جانب آخر أكد مصدر مسئول باحدي شركات السياحة رفض ذكر اسمه ان كارثة عبارة السلام 98 وما تلاها من قرارات حكومية صارمة بشأن سلامة المواطن ادت الي انتعاش السوق السوداء في تذاكر البواخر وهي "آفة" يمكن استمرارها حتي ولو اتخذت الحكومة اجراءات بزيادة عدد البواخر وسيستمر الارتفاع في اسعار التذاكر لأن المسألة عرض وطلب. موقف الحكومة وعن الموقف الحكومي تجاه هذه الازمة اجتمعت مؤخرا لجنة متابعة العمرة برئاسة محمد منصور وزير النقل وبالتعاون مع وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية لحل مشكلة التكدس المتوقعة في الموانئ المصرية خلال موسم العمرة وبناء علي ذلك اصدر وزير النقل قرارا بتحديد بيانات التذاكر والزام الشركات الناقلة باصدار التذاكر متضمنة لتلك البيانات تفاديا للبيع المتكرر لها في السوق السوداء. كما شدد وزير النقل علي تحديد حجم لامتعة المحملة داخل السفن والتأمين عليها بما يحقق السلامة للركاب مع تحديد قيمة التأمين من قبل الشركة الناقلة. ومن اجل موسم سياحي ديني خال من الازمات اكد اللواء محفوظ طه رئيس لجنة المتابعة بوزارة النقل بأن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سيتضمن موسما سياحيا دينيا بلا تكدس حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتعيين مندوب دائم لها بموانئ سفاجا ونويبع والسويس لمتابعة نشاطات الجمعيات الاهلية خلال الموسم.. وأكد طه ان وزارة التضامن الاجتماعي اصدرت ايضا لائحة جزاءات رادعة للجمعيات الاهلية المخالفة تصل الي حرمان 5 سنوات من تنظيم العمرة. وحددت وزارة السياحة عدد المعتمرين لكل شركة سياحية ب 400 معتمر خلال شهر رمضان المقبل من اجل منع التكدث في الموانئ.