ذكرت دائرة الاحصاءات العامة ان الاقتصاد الاردني سجل ارتفاعا في معدل التضخم ليبلغ 6.2% خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2005. ويتوقع اقتصاديون لهذا المعدل ان يتعدي ال 6% هذا العام مقارنة مع 5.3% في 2005 و4.3% في 2004 و6.1% في 2003 و8.1% في 2002. واعطي البنك المركزي منذ اندلاع الازمة الاقتصادية مكافحة التضخم وزنا اكبر في سياسته النقدية حيث يعتبر وجود معدل تضخم منخفض ومستقر متطلبا اساسيا لاقتصاد سليم ومنيع وقادر علي التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وعلي النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة. وكان رفع الدعم عن اسعار المحروقات في السوق المحلي وتأثير ذلك علي اسعار السلع والخدمات الاخري من العوامل الرئيسية التي ادت الي ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الاول من العام، اضافة الي الزيادة المتحققة في اسعار البضائع المستوردة من اوروبا واليابان نتيجة لتراجع سعر صرف الدولار الامريكي والدينار الاردني المرتبط به مقابل العملات الاوروبية واليابانية.