السعودية

تأسس مركز لرفع التنافسية للوصول بالمملكة لمصاف الدول العشر الأوائل للاستثمار بالعالم

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تأسيس مركز التنافسية وذلك لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج "10 في 10" الهادف الي الوصول بالمملكة الي مصاف الدول العشر الاوائل علي نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار واداء الاعمال وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ: "سعت الهيئة الي التعاقد مع افضل جهة في العالم في مجال التنافسية لوضع السياسات والاجراءات اللازمة للمركز وتدريب الكفاءات السعودية التي ستعمل في المركز بحيث يقوم بدوره في مساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وبحيث لا يقتصر دوره علي الدراسات النظرية فقط اذ انه سيكون مركزا تفاعليا وتنفيذيا لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
واشار الي انه سيعمل في المركز "30" شخصاً من اصحاب الكفاءات والتأهيل العالي.
هذا وقد تم توقيع عقد بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "مونيتر" العالمية المتخصصة في مجال التنافسية بحضور مارك فولر احد مؤسسي نظرية التنافسية.
وتقوم شركة مونيتر بموجب هذا العقد بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والاجنبي من مختلف الجوانب واعداد تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها.
ويتم رفع ترتيب المملكة بين دول العالم من حيث التنافسية من خلال العمل مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحسين تنافسية المملكة وفقا للمؤشرات المتبعة لدي الجهات الدولية حيث رصدت الهيئة اكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم اتباعها لقياس الجاذبية الاستثمارية للدول. كما يتم ايضاً تقديم الاستشارات والخبرة لانشاء مركز التنافسية الذي سيقوم بتنفيذ المهام الرئيسية التالية و تقييم مستوي تنافسية المملكة من خلال متابعة تقارير التنافسية الدولية الصادرة عن جهات ومنظمات عالمية مثل البنك الدولي والمنتدي الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتطوير الاداري وغيره، وتحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها لرفع مستويات التقييم، وبموجب العقد يتم العمل مع الجهات المختصة علي رفع الانتاجية في القطاعات ذات الميزة النسبية في المملكة وذات التأثير الكبير علي نمو الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية هذه القطاعات وحصتها من الاسواق العالمية. وتطوير مبادرات وخطط عمل مع الاجهزة الحكومية المختلفة تهدف الي تحسين تنافسية المملكة وتحسين ادائها الاقتصادي والاشراف علي تنفيذ هذه المبادرات والمشروعات ودعمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل علي تحقيق الاهداف المرجوة منها.