في تقرير للمكتب التجاري بجدة

توقعات بزيادة الصادرات المصرية الي السعودية خلال العام الحالي

أكد المكتب التجاري في جدة علي الزيادة الملحوظة من جانب الشركات المصرية في المشاركة بالمعارض الدولية العامة والمتخصصة التي تقام في المملكة العربية السعودية مشيرا الي ان هذه المشاركة تعكس الاقبال المتزايد علي المنتجات المصرية في السوق السعودي وتوقع المكتب في تقديره الذي تلقاه واشرف الربيعي رئيس جهاز التمثيل التجاري ان تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين طفرة نوعية خلال الفترة القادمة في ظل عدد من الاعتبارات يأتي علي رأسها ازالة جميع الرسوم الجمركية بين البلدين ووجود آلية دائمة للتعاون بين البلدين لمتابعة تسهيل نفاذ منتجات كل بلد لاسواق البلد الاخر والبت في معالجة اي عوائق تجارية او غير تجارية تعترض انسياب التجارة بنهما وكذا النشاط الملحوظ لمجلس رجال الاعمال المصري السعودي في ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر مشيراً الي انه بلغ اجمالي عدد المشروعات الاستثمارية التي ساهمت فيها رؤوس اموال سعودية حتي شهر سبتمبر 2005 نحو 989 مشروعا بمساهمة رؤوس اموال سعودية بلغت نحو 1.3 مليار دولار تمثل ثلث اجمالي رؤوس اموال هذه الشركات ودعا التقرير الي تكثيف زيارات رجال الاعمال والبعثات الترويجية للسلع المصرية التي يتم إبقاءها الي المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات الانتاجية وتذليل العقبات التي قد تواجه انسياب الاستثمارات السعودية الي مصر وعقد مؤتمرات وندوات حول الاستثمار المشترك المصري - السعودي تعقد في المملكة العربية السعودية يتم من خلالها عرض فرص الاستثمار في مصر وعرض مشروعات محددة للاستثمار علي رجال الاعمال السعوديين .
وكشف التقرير عن مجموعة من التوصيات من شأنها زيادة نفاذ الصادرات المصرية الي السوق السعودي ويأتي علي رأسها الاهتمام بمستوي المنتجات المصرية المصدرة للملكة العربية السعودية من حيث الجودة والتعبئة والتغليف والالتزام بالمواصفات القياسية السعودية للسلع المصرية الواردة للملكة وتقديم عروض تصديرية منافسة من حيث الجودة والسعر والتعبئة والالتزام بشروط التوريد للمنتجات الواردة الي السوق السعودي.
وشدد علي اهمية اختيار منتجات متميزة تعكس تطور الانتاج المصري لعرضها في المعارض المصرية التي تقام سنويا بالمملكة العربية السعودية واهمية خلق قنوات اتصال وتعاملات مستمرة ومستقرة مع المستوردين السعودييين بعيدا عن الصفقات العارضة واتباع استراتيجيات طويلة المدي في التعامل مع السوق .
واشار الي اهمية ابرام عقود وكالات تجارية مع المؤسسات السعودية ذات القدرات التسويقية المتميزة والتي تحقق الاهداف التسويقية للشركات المصرية وفقا لدراسة السوق الواقعية والالتزام بتوريد السلع المصرية وفقا للعينات التي سبق عرضها علي المستوردين السعوديين مع الالتزام بشروط التعاقد .
وضرورة التأكد من وسيلة سداد قيمة الصادرات المصرية والتي يفضل ان تكون من خلال اعتمادات مستندية معززة وغير قابلة للإلغاء لتجنب أية نزاعات تجارية تنشأ بين المصدرين المصريين والمستوردين السعوديين وفي حال وجود اي نزاعات حول مستحقات للشركات المصرية اشار التقرير الي انه يمكن اللجوء الي القضاء المصري للحصول علي حكم يلي ذلك ابلاغه من خلال القنوات الرسمية الي الجات السعودية الرسمية حيث يعتمد ديوان المظالم الشكلية ويتم اقراره بصفة نهائية بعد التصديق عليه من المحكمة.