ناقشت الحكومة الليبية تقديرات ميزانية مشروع النهر الصناعي والمبالغ المرصودة المعتمدة هذا العام والمحددة بقيمة 650 مليون دينار، كما استعرضت الحكومة التي عقدت برئاسة الدكتور شكري غانم مراحل المشروع ومنظوماته والعجز الذي سيواجه ميزانية الجهاز الذي قدر بقيمة تزيد علي 16 مليون دينار بعدما تم اعادة برمجة بعض المشروعات وتأجيل تنفيذ بعضها الاخر، لكي تتم ملاءمة مصروفات الجهاز ومخصصاته. وقال مسئول ان ما تم صرفه علي هذا المشروع منذ البداية في عام 1997 وحتي الآن تجاوز ال 7 مليارات دينار ليبي. وعلي صعيد اخر اصدرت الحكومة الليبية عدة قرارات بشأن اعادة توزيع العاملين بشركة الخطوط الجوية العربية الليبية علي الشركات المنشأة في مجال الخدمات الجوية وهي شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة المناولة والخدمات الارضية والشركة الليبية للتموين. كما تم توزيع عدد من العاملين والطيارين بهذه الشركة علي شركة الخطوط الجوية الافريقية وقطاعات اخري وذلك في اطار اعادة تنظيم قطاع المواصلات الجوية.