العراق

الخبراء يطالبون بتعديل القوانين لتشجيع الاستثمار

طالب خبراء اقتصاد عراقيون السلطات باصلاحات علي القوانين لتشجيع المستثمرين وذلك في ندوة عقدت في بغداد تحت عنوان "الاستثمار المالي خدمة للعراق والعراقيين".
اشار الخبير الاقتصادي همام الشماع الي ان الدستور العراقي الجديد "لم يأخذ في الاعتبار موضوع التنمية الاقتصادية"، داعيا الي تحسين القوانين المتعلقة بالاستثمار، وقال: "لدينا خطوات استثمار حالية منها شركات للاتصالات ولكن ليست هناك قوانين واضحة".
واضاف: "نحن في حاجة الي تدفق الاستثمارات الاجنبية بشكل مباشر خصوصا ان الموارد البترولية لا تمثل سوي جزء بسيط مما تتطلبه اعادة اعمار البلاد".
واشار نائب رئيس مجلس ادارة "الخير للاستثمار المالي" عبدالباقي هادي الي ان "اخر قانون يجري العمل به الان وضعه النظام المخلوع في العراق وادخلت عليه تعديلات في عهد الحاكم المدني الامريكي السابق للعراق بول بريمر".
ودعا المستثمرين العراقيين الي "العمل علي اصدار قانون خاص بالاستثمار في العراق والمبادرة بتأسيس رابطة للدفاع عن حقوق المستثمرين والشركات الاستثمارية".
وطالب المدير المفوض في الشركة نفسها مازن اسماعيل العراقيين بالمشاركة في الاعمال الاستثمارية، واشار الي ان شركة "الخير للاستثمار المالي" ستقوم بفتح مصرفي جديد في العراق يحمل اسم "المصرف السعودي العراقي الذي يباشر عمله خلال ايام.
في المقابل، اعرب مستشار وزارة الاسكان ثائر الفيلي عن امله في توسيع الاستثمار في قطاع الاسكان خصوصا ان العراق يحتاج حاليا الي نحو "ثلاثة ملايين وحدة سكنية".
واوضح ان "وزارة الاسكان قدرت حاجاتها بحوالي 120 مليار دولار ولم يخصص لها في الميزانية الا نحو 120 مليون دولار".
يذكر ان تدهور الوضع الامني في العراق يشكل حاليا العائق الرئيسي في وجه الاستثمار.