بدت اوساط الصناعة متسلحة بالثقة في مطلع 2006 حيث اظهر مسح اجرته مجلة "ميد" ان عقود عام 2005 في مجال الهندسة والمشتريات والانشاءات في قطاع البترول والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمتها اكثر من 30 مليار دولار وتتجاوز قيمة العقد الواحد اكثر من 350 مليون دولار. 6مليارات دولار وهي قيمة اعلي من تلك التي حققتها اي من الشركات الاخري في هذا المجال. وعملت هذه الشركات بشكل نشط للغاية خاصة في قطاعي البترول والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي وسط توقعات بأن تستمر هذه الفورة الصحية لاعوام طويلة قادمة. وتتوقع "ميد" ان يكون عام 2006 اكثر نشاطا من 2005 بالقياس الي مناقصات العقود وسط تكهنات بارساء عقود جديدة تزيد قيمتها علي 44 مليار دولار. وفي حين سيطرت مشروعات الغاز تتقدمها خطط الغاز الطبيعي المسال في قطر علي الساحة العام الماضي، فان التركيز سيتحول هذا العام الي السعودية وخططها لتطوير حقولها البترولية. وفي مواجهة هذه الصورة المشرقة، فان الخبراء يحذرون من نقص ربما يكون خطيرا في قدرة الشركات المتخصصة في عقود الهندسة والمشتريات والتشييد خلال عام 2006 بسبب استمرار تركيز شركات البترول علي تحسين طاقاتها الانتاجية. ويعزز هذه المخاوف احاديث المراقبين عن خطط توسع بمليارات الدولارات تعتزم الشركات البترولية تنفيذها. ويتوقع المراقبون ان تكون ارامكو السعودية محور الاهتمام خلال 2006 وبالنسبة لحقولها البرية فانها تعتزم طرح عقود تصل قيمتها الي 18 مليار دولار بهدف زيادة طاقتها الانتاجية بأكثر من 5.1 مليون برميل يوميا. وعلي صعيد حقولها البحرية، فان ارامكو وضعت خططا طموحا من شأنها طرح مناقصات بحلول فصل الصيف بشأن حوالي 20 منصة انتاج جديدة في اطار برنامج يتكلف عدة مليارات من الدولارات. واجمالا، فان المراقبين يتوقعون مشروعات تطوير بحرية ضخمة في قطاعي البترول والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي. وتمضي شركة ميرسك للنفط والغاز الدانماركية في برنامج بقيمة 5 مليارات دولار في حقل الشاهين بقطر والمتوقع ان يؤدي إلي رفع الانتاج لاكثر من المثلين الي 525 الف برميل يوميا بحلول عام 2010 ومن المنتظر تنفيذ البرنامج علي عشر مراحل منفصلة تقريبا تتضمن عقود منصات جديدة بتكلفة ملياري دولار.