سواح

فضيحة حضارية.. نهب آثار مصر.. بالقانون

أضم صوتي إلي الأستاذ محمد جاد المحامي الذي لا أعرفه ولم ألتق به من قبل لرفعه دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كل من وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلي للآثار لمنع تنفيذ قرار وزير الثقافة بعودة آثار توت عنخ آمون وكنوزه الذهبية إلي الولايات المتحدة الأمريكية لتعرض بمدينة لوس أنجلوس ثم تنتقل بعدها إلي متحف فور لودير دبل ثم متحف "فيلد" بولاية شيكاجو في مايو 2006.
وها نحن لم ننس بعد الصدمة التي أصيب بها كل مصري عندما عرضت آثاره للبيع في نيويورك عام 2003 تماثيل وأحجار كريمة وحلي وأوان وتوابيت تباع بأبخس الأسعار التي لا تتعدي 1200 دولار إلي 350 ألف دولار في قاعة "سوثبي" و"كريسني" الشهيرة للمزادات مثلها مثل ملابس مارلين مونرو وجيمس دين، تباع الآثار المصرية ويطلب منا عدم الاحساس بالغضب والخجل الذي ينتاب شعب مصر الذي تنهب ثرواته وتباع بمنتهي الصفاقة في قاعات يرتادها اللصوص من كل جانب ويعرضون مسروقاتهم دون أدني خوف.
في العهود الماضية تباري الملوك والرؤساء في اهداء قطع أثرة نادرة إلي أقرانهم من ملوك ورؤساء العالم ولكن هذه الآثار لم تعرض في مزاد علني كجريمة مكتملة الاركان، وعيني عينك دون خجل.
وافق مجلس الدولة علي التعديلات الجديدة التي أدخلت علي قانون الآثار والتي كان من المفروض أن تعرض في الدورة السابقة علي مجلس الشعب وكان أول هذه البنود تشديد العقوبة علي سرقة الآثار؟ ولم نعرف حتي الآن من بنود هذا المشروع السري الجديد سوي تغليظ العقوبة.. ولم يتطرق أحد إلي الآن بعد هذه الفضيحة والتي كانت علي مرأي ومسمع من العالم كله وأن هناك بنداً في هذا القانون أو غيره معروضا علي مجلس الشعب يتضمن إلغاء حق الحصول علي 50% من الآثار المكتشفة أم لا؟! وهي علي أغلب الظن المعروضة في صالات المزادات؟!! ولم يصدر إلي الآن وبعد مرور ما يقرب من عامين رد من هيئة الآثار ورئيسها الذي كنا ننتظر منه الكثير والذي أكد في كل وسائل الاعلام المصرية في ذاك الحين أنه طالب القنصلية المصرية في نيويورك والمحامي الأمريكي الذي يتعامل معه المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بيع القطع الأثرية الفريدة؟
لقد مضي أكثر من عامين علي أكبر سرقة آثار في التاريخ حتي بعد نهب المتحف العراقي وإلي الآن لم نسمع عن اتخاذ إجراء في هذه المصيبة؟ ألم تشعر بعد بالخزي والعار ونحن نبيع تراثنا علي قارعة الطريق؟ ألم تكن فضيحة تشويه رأس نفرتيتي كافية؟
أما القضية الثابتة التي ظهر فيها الخلاف والتباين بين آراء معظم الناس ووزير الثقافة ورئيس هيئة الآثار فهي عرض الآثار المصرية في الخارج قال الوزير إن أهمية عرض الآثار في الخارج هي دعم ميزانية الدولة وتدبير تكاليف ترميم الآثار وقال إن عرض الآثار يعطي صورة حضارية لمصر وأكد أن القانون يعطي الحق للوزارة في إقامة معارض بالخارج.
لم أفهم أبدا نص القانون الذي يعطي الحق لوزارة الثقافة أو غيرها باقامة معارض في الخارج للآثار غير المتفردة، مفهومي أن هذا معناه أن قطع الآثار يوجد منها الكثير فلا خوف عليها حتي لو ضاعت أو صرفت أو غرقت أو سرقت أو نهبت في الخارج كما تنهب في الداخل لا يهم فلدينا منها الكثير، وياتري هل قناع توت عنخ آمون والآثار التي تجوب العالم تنطبق عليها هذه المواصفات وهل هي آثار غير متفردة؟
خلاصة القول إن موضوع الآثار في مصر أصبح أضحوكة العالم كله، فيوم تحرق الآثار ويوم آخر تخرج للعرض في العالم كله وفي أخري تنتهك في المزادات وتترك دون حماية في المناطق العشوائية ويعطي المنقب 50% من حجم ما اكتشفه كل هذا يتم بموافقة القانون.. فالقانون يعطي الحق في كل هذه البنود.
نحن نجرم مهربي المخدرات والملابس ونغلظ العقوبة عليهم.. وتعطي هبات مصر وثرواتها بالقانون.
هل هذا معقول.. يا ناس؟!