رد مديرية التعليم بالغربية.. وتعقيب «الأهالي»

أرسل فتحي هراس مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية ردا علي ما نشرته «الأهالي» العدد الماضي بعنوان «فساد الوطني مازال مستمرا في تعليم الغربية» جاء فيه أن الخبر لم يكن دقيقا والحقيقة أن مها الشربيني تعمل مدير إدارة زفتي التعليمية بالندب لحين شغل الوظيفة من بين المستحقين وذلك بعد أن
أصبح المكان خاليا وبعد ذلك تضرر مجدي عبدالجواد من ذلك وأكدت مديرية التنظيم والإدارة أحقيته في شغل الوظيفة وفقا للقانون.
قال مدير المديرية إنه تم إعادة العرض علي المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية والذي وافق علي استمرارها لحين الانتهاء من الامتحانات والإعلان الفوري للتقدم للوظيفة من بين المستحقين علما بأن الندب لا يخضع للأقدمية.
ونفي هراس عدم تطبيق تعليمات المحافظ، وقال إن كل شيء يتم بموافقته وأنه لم يخالف القانون في قرارات الندب التي صدرت في العديد من الإدارات الأخري وأنه لم ينتدب أي قريب لمسئول سابق بالحزب الوطني المنحل.
تعقيب «الأهالي»
من ضمن أهداف ثورة 25 يناير القضاء علي المحسوبية والوساطة وسياسة أهل الثقة التي تسببت في تدهور الأوضاع في جميع قطاعات الدولة علما بأن كل التجاوزات تمت باستخدام الصلاحيات التي منحها القانون للمسئول.
ولما كانت مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة أكدت أحقية مجدي زمزم في تولي الوظيفة استنادا للخبرة والتاريخ الوظيفي والأقدمية وغيرها وأرسلت ذلك للمحافظ والذي وافق عليها وأمر بالتنفيذ وتطبيق القانون الأمر الذي رفضه مدير المديرية وهو ما اعتبرته الجريدة تحديا للقانون وعودة إلي سياسات الحزب الوطني الفاسدة والتي كانت سببا في قيام ثورة 25 يناير.
«مدير الإدارة التعليمية لا علاقة له بالامتحانات خاصة أن المستحق للوظيفة لديه تاريخ عملي مشرف فهو «معلم خبير» والهدف كما أكده المتضرر هو استمرار ندب المذكورة حتي شهر أغسطس المقبل لتكتسب حقا قانونيا بتفضيلها عن الآخرين عند التقدم لشغل الوظيفة دون النظر إلي الخبرة والأحقية والتاريخ العملي بالإضافة إلي ذلك فإن مدير المديرية تنتهي فترة عمله في التاريخ المذكور الأمر الذي يجعلنا نتشكك في الأمر الذي يستهدف في النهاية عدم تطبيق القانون.
الغريب أن محافظ الغربية رجل قانون والأغرب أن لديه قرارا من التنظيم والإدارة بعيدا عن رغبات المسئولين الشخصية وننتظر تنفيذه في ظل دولة القانون الذي يتطلع إليها الشعب خاصة أن النيابة الإدارية بدأت التحقيق برقم 57/2012م.