بعد نشر «الأهالي» في العدد السابق عن وجود مخالفات مالية وإدارية داخل المجلس الأعلي للثقافة ونشر أسماء المتورطين فيها أصدر د. شاكر عبدالحميد وزير الثقافة بعدها بساعات قرارا بإحالتهم إلي النيابة العامة بتهمة الاستيلاء علي المال العام، حيث قام بنقل كل من ياسر شبل رئيس الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلي للثقافة لوظيفة مستشار وتعيين أحمد نجم بدلا منه كما قام بنقل كل من أحمد قطب مدير عام شئون العاملين وميرفت أبوالعلا ومدير عام الشئون المالية. يذكر أن المذكرة التي تم عرضها علي حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة الخاصة بقرار الإحالة والتي حصلت «الأهالي» علي نسخة منها جاء فيها: أنه طبقا لقرار وزير الثقافة رقم 22 لسنة 2012 الخاص بتشكيل لجنة لفحص الشكاوي الواردة من العاملين بالديوان العام بشأن مخالفات مالية وإدارية جاءت مخالفات خاصة ببدل حضور جلسات لجان فض المنازعات من 1/8/2010 وحتي 30/11/2011 وبلغت جملة المبالغ المخصصة لهذا البند بالموازنة 400 ألف جنيه في حين بلغت جملة المبالغ التي حصل عليها ثلاثة أفراد فقط هم المذكورون بأعلي مبلغ 218175 جنيها بنسبة تصل إلي 55% خلال 6 أشهر فقط هذا بخلاف بدل جلسات في فترات أخري والمكافآت التي تم صرفها في نفس المدة السابقة والتي وصلت إلي مبلغ 312514 جنيها، كما قام ياسر شبل بصرف مبلغ 28 ألف جنيه في سبتمبر 2010 ومبلغ 24 ألف جنيه في نوفمبر 2010 كما أن هناك بعض الكشوف الخاصة بالمكافآت غير معتمدة من السلطة المختصة بالمخالفة للائحة المالية. من ناحية أخري تقدم باسم حسن علي موظف بإدارة الصيانة بالهندسة المساعدة بالوزارة إلي وزير الثقافة الأحد الماضي بشكوي جديدة عن مخالفات لبقايا النظام السابق اتهم فيها سامية عبدالتواب مديرة إدارة المشتريات بالاتفاق مع أحد المقاولين لصيانة مخيم وزارة الثقافة بمطروح لمدة 30 عاما متهما إياها بمخالفات مالية وإدارية بالتواطؤ مع نادية فوزي المراقب المالي مؤكدا تعرضه للبطش منهما عندما علما بنيته لتقديم شكاوي للوزير بعد ثورة يناير.
