حبس 11 موظفا بحي غرب لمدة 6 أشهر

تطبيق قانون تجريم التظاهر لأول مرة في الإسكندرية
واصل العشرات من موظفي حي غرب الإسكندرية الأسبوع الماضي احتجاجهم، عقب صدور حكم بحبس 11 موظفا من زملائهم بالحي لمدة 6 أشهر وكفالة 500 جنيه لكل منهم.
وكان رئيس حي غرب قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة، اتهم فيه عددا من الموظفين بينهم ثلاثة من مديري العموم، وموظفين من مختلف مكاتب الحي، بالتجمهر وذلك بعد ثورة 25 يناير بداية
العام الماضي للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، والتي تمت الاستجابة لها علي حد قوله، إلا أنهم عاودوا إلي تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتطهير الأحياء من الفاسدين وتقدموا بعدة اقتراحات إلي رئيس الحي، والذي قام بدوره بتحويل مقدمي الاقتراحات إلي النيابة العامة واتهمهم في بلاغه بالتظاهر والهتاف ضده.
وفي سياق متصل قال ائتلاف عمال الإسكندرية الذي يضم في عضويته 25 شركة «إن هذا الحكم لن يمنع العمال عن ممارسة حقهم القانوني في التظاهر حتي لو علقونا علي المشانق» بحسب الشوادفي العرابي منسق الائتلاف، الذي طالب نواب مجلس الشعب والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بإلغاء هذا القانون المعيب في حق الشعب بعد الثورة.
واستنكر الائتلاف في بيان صدر عنه صباح الأحد الماضي، تطبيق قانون تجريم التظاهر للمرة الأولي في مصر علي موظفي الأحياء، مشيرا إلي أن المسئولين عن إدارة البلاد يهدفون تكميم أفواه العمال، عبر منعهم من حق أصيل حصلوا عليه بعد نضال واسع لعشرات السنين، لافتا إلي أن تجريم التظاهر هو أمر مخالف للاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة والتي تبيح حق الإضراب والتظاهر السلمي، بحسب منظمة العمل الدولية، فيما أعرب فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، عن صدمته من الحكم قائلا ل «الأهالي»: «أنا لا اعتراض لدي علي أحكام القضاء، لكنني مصدوم من إصرار المسئولين علي إصدار وتطبيق هذا القانون المعادي للعمال، لافتا إلي أن الاتحاد سوف يخطر شئونه القانونية لاتخاذ اللازم قانونا للوقوف بجانب العمال، والضغط لإلغاء القانون المخالف للمعايير الدولية.