مجزرة بورسعيد الحادث بلطجة والفاعل معلوم !

لجنة تقصي الحقائق: مازلنا نبحث لغز الباب الملحوم بالاستاد قبل المباراة بيومين
حالة من الفوضي تشهدها البلاد ، تعقبها حالة أخري من الغضب والسخط لدي أفراد من الشعب المصري ، بعد تكرار الاحداث الدامية والتي يروح ضحيتها شباب ابرياء، أحداث بلطجة مدبرة والفاعل حتي الان مازال مجهولا ولم يعلن عنه رغم وضوحه للجميع ولم تكن احداث مباراة الاهلي والمصري باستاد بورسعيد الاولي من نوعها ولن تكن الاخيرة اذا استمر الفاعل حرا طليقا.
عندما وقعت أحداث محمد محمود، رصدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في ذلك الوقت بعض الشهادات التي أكدت تورط 4 أشخاص من الحزب الوطني المنحل ، وأنهم استخدموا في هذا أموالا سائلة للحزب الوطني، غير مدرجة في أوراق الحزب.. ثم نام الموضوع مرة أخري.
وهو نفس ما أكده اعدد من أعضاء لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد الأخيرة والتي راح ضحيتها 74 شخصا وأشاروا إلي أنه من خلال التحقيقات تبين أن الأمر ليس مرتبطا بأحداث لها علاقة بمباراة في كرة القدم و لكن الأمر هو في حقيقته مؤامرة مما ينفي الاتهام عن الشعب البورسعيدي .
واعلن د. أكرم الشاعر انهم لم يتوصلوا حتي الان الي الملابسات حول الباب الملحوم في الاستاد قبل يومين من المباراة والذي يعد لغزا يؤكد ان الحادث مخطط وسيكشف المسئول عن الاحداث وتكرارها.
فيما اوضح النائب د." عماد جاد" ان المؤشرات تشير الي ان الحادث جريمة مدبرة بكل المقاييس ومسئول عنها المجلس العسكري وسجناء طره معلنا ان مثول وزير الداخلية امام مجلس الشعب وتفعيل قانون محاكمة الوزراء يمكن اعتباره بداية للطريق السليم في السيطرة علي الاحداث والتعامل معها خاصة انه لن يتمكن احد من خداع الشعب المصري بعد الان. وعدم اتخاذ العسكري اي خطوات جادة في محاكماته حتي الان يثير شكوكا حول ادائه وتحفظات علي طريقته الامر الذي يدفعنا للمطالبة بتسليم السلطة ومن يأتي يكون مسئولا عن محاسبة الفاسدين.
مصلحة العسكري
واتفق معه في الرأي القمص" فلوباتير جميل" كاهن كنيسة العذراء بفيصل حيث حمل العسكري المسئولية كاملة لكل الاحداث الدموية بداية من 11 فبراير وحتي الان حيث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وحتي بورسعيد سواء كانت مسئولية سياسية او جنائية وسواء بشكل مباشر او غير مباشر، فالعسكري يتصرف مع البلطجة حسبما يريد ويمنعها متي يري ففي الانتخابات البرلمانية لم نجد حادث بلطجة واحد لانه لم يسمح بذلك بل يريد ان يظل الشعب علي صفيح ساخن كارها للثورة وكل ما يفعله في التعامل مع الاحداث لا يقرب من رأس الافعي حتي الان وانما يتعامل مع ذيلها ولجنة تقصي الحقائق لن تسفر سوي فقرا فماذا قدمت لنا لجنة العطفي ولجنة العبارة وماسبيرو وغيرها؟!
اما الناشط السياسي"جورج اسحاق" فاكد ان المسئولية مشتركة بين العسكري والشرطة باعتبارهما المنوط بهما حماية البلاد في المرحلة الانتقالية الحالية واتفق معه "صفوت جرجس"مدير المركز المصري لحقوق الانسان فيري ان الشرطة جزء رئيسي في الاحداث ولاشك في وجود مخطط من سجن طره وايد خفية لتنفيذه وطالب بان تعرض لجنة تقصي الحقائق ما توصلت اليه بشفافية علي الرأي العام دون اخفاء اي معلومات مع اتخاذ اجراء حاسم تجاه وزير الداخلية كي يكون عبرة لغيره من الوزراء .
اجراء حاسم
واكد "السعيد كامل" رئيس حزب الجبهة الديمقراطية علي ان سوء ادارة المرحلة الانتقالية وعدم كشف حقيقة الجرائم المتتالية وعدم تقديم اي شخصية للمحاكمة في مثل هذه الجرائم يقدم اسبابا لاثارة الرأي العام والدعوة لعصيان مدني شامل خلال الايام المقبلة لن يستطع اي فرد الوقوف امامه لحين الاجابة علي كل علامات الاستفهام المثارة فلن نقبل بسياسة النظام السابق مرة اخري في وضع كبش فداء فقط لتهدئة الجميع فلابد من اجراءات حاسمة هذه المرة حتي لا تنهار الدولة .
وطلب دكتور" عبدالله الاشعل" مساعد وزير الخارجية السابق باعادة المحاكمات بعد تطهير الداخلية لحماية المجتمع خاصة وان لجنة تقصي الحقائق هذه المرة تتميز بكونها منبثقة عن برلمان منتخب وان كانت هناك اشكالية في من سينفذ لها ما ستوصي به؟ فلا توجد جهه تنفيذية لذلك مشيرا الي انه يتوقع ان تكون محاسبة وزير الداخلية امام مجلس الشعب فاشلة، ومن الاجدي ان يتفاوض مجلس الشعب مع العسكري للتخلي عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية منتخبة.