يعقد اليوم المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة مؤتمرا صحفيا لإعلان اسماء المرشحين الفائزين علي المقاعد الفردية في المرحلة الأولي بينما لن يعلن نتائج القوائم الحزبية لحين انتهاء المرحلة الثالثة للانتخابات. وجرت الانتخابات في هدوء أشبه بعرس ديمقراطي غير متوقع نتيجة الاقبال الشديد من الناخبين من كل الأطياف المصرية، خاصة الأقباط والشباب عقب ثورة يوليو وتجاوزت نسبة الحضور أكثر من 70% وفقا للمؤشرات الأولية لبعض اللجان من واقع كشوف الناخبين وفقا لما صرح به بعض القضاة ل «الأهالي» ولقد شكل نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، وأكد المستشار عبد المعز أحمد رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات البرلمانية ل «الأهالي» : الدور المهم الذي لعبته أجهزة الأمن الشرطية والعسكرية في انجاح الانتخابات كما القي علي مسئولية وزارة الداخلية ما حدث من تقصير في بعض اللجان الانتخابية بعدم وصول أوراق التصويت إليها قبل بدء عملية الانتخاب والتصويت في الثامنة صباح اليوم الأول لانتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب خاصة في محافظة القاهرة وما شهدته اللجان الانتخابية في قسم عين شمس مما أدي إلي وقف المأمور واستبداله. ونفي مسئولية اللجنة العليا للانتخابات عما حدث لأن وزارة الداخلية هي المنوط بها تسليم أوراق التصويت ومستلزماتها إلي القضاة ورؤساء اللجان في مقارهم ولم تصل تلك الأوراق حتي الثامنة مساء رغم قرار مد التصويت لمدة ساعتين انتهت في التاسعة مساء امس الأول الاثنين. وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات ل «الأهالي»: انه رفض الغاء وبطلان اللجان الانتخابية في المرج وعين شمس والسلام وغيرها والتي حدثت فيها تجاوزات نتيجة تأخر وصول أوراق التصويت مما دفع الناخبين لتعبئتهم بأنفسهم دون رقابة القاضي ومراجعة أمين السر لبياناتهم، وقرر إعادة الانتخابات فيها مرة أخري أمس الثلاثاء واستمرار التصويت حتي آخر ناخب بغض النظر عن الموعد المحدد في السابعة مساء. وعلمت «الأهالي» أن أسباب الأزمة تغيير بعض مأموري الشرطة لأسماء امناء السر للجان الانتخابية مما دفع بعضهم للاستحواذ علي أوراق التصويت والهروب بها، ما آخر فتح اللجان.
