50 ألف مواطن علي حافة العطش

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورشة عمل حول مياه الشرب والصرف الصحي في مركز اطفيح بالجيزة يتبين منها أن قرابة ال (50) الف مواطن في قرية القبابات التابعة للمركز يتعايشون مع مياه شرب غير راضين عن درجة كفايتها وغير واثقين في صلاحياتها ، ومع ذلك يئنون من ارتفاع تكلفتها .
وقد بدأت الحلقة النقاشية بشرح للمعايير الحقوقية للحصول علي مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمون، حيث ينبغي أن يكون إمداد الماء لكل شخص كافياً ومستمراً للاستخدامات الشخصية والمنزلية، والمعيار الثاني هو الصلاحية ، حيث ينبغي أن يكون الماء مأموناً، وخالياً من الكائنات الدقيقة، والمواد الكيميائية والمخاطر الإشعاعية التي تشكل تهديداً لصحة الشخص. ، كما ينبغي أن يكون الماء ذا لون ورائحة وطعم مقبولة .
أما المعيار الثالث فهو إمكانية الوصول اليه ، حيث ينبغي أن يكون الماء ومرافقه وخدماته المناسبة في المتناول المادي والمأمون لجميع فئات السكان. ويجب أن يكون بالإمكان الوصول إلي الماء الكافي والمأمون والمقبول ضمن كل أسرة معيشية وينبغي ألا يتعرض أمن الفرد للخطر أثناء الوصول إلي مرافق وخدمات الماء
والمعيار الرابع هو الإمكانية الاقتصادية للوصول للماء ، فيجب أن يكون الجميع قادرين علي تحمل نفقات الماء ومرافقه وخدماته، وتحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة والرسوم المرتبطة بتأمين الماء.
بعد ذلك تم تقديم شرح لآليات إدارة قطاع المياه في مصر والجهات المسئولة عن إعمال الحق في المياه لكل المواطنين والمتمثلة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الإسكان والمرافق ، ثم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
وفي الجزء الثاني من الحلقة تم فتح نقاش عام مع المشاركين حول مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في مركز أطفيح ، حيث أشار المشاركون إلي عدد من المشكلات المؤثرة والحيوية في هذا الجانب .
ومن أهم المشكلات التي طرحها المشاركون مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وانخفاض ضغوط المياه ، مما أدي إلي حرمان أجزاء كبيرة من القري من خدمة المياه لساعات طويلة يوميا ، وهو ما أرجعه المسئولون إلي وجود محطة مياه واحدة تغذي المركز طاقتها 600 ألف متر أنشئت عام 2000 ، بينما يحتاج المركز إلي محطات بطاقة تزيد علي 800 ألف متر للوفاء باحتياجات المواطنين .
كما طرح المشاركون مشكلة انخفاض نوعية المياه الناتجة عن تهالك وقدم مواسير المياه المستخدمة وتفاعلها مع المياه بما يؤثر علي نوعيتها ، فضلا عن حرمان معظم أجزاء المركز من خدمات الصرف الصحي والتي أدت إلي ارتفاع منسوب المياه الجوفية في معظم القري وتأثيراته السلبية علي المباني والأراضي والصحة العامة .
كما أشار المشاركون إلي مشكلة الإهدار في المياه من خلال الاستخدامات غير المشروعة والتوصيلات غير الشرعية ، وطالبوا بتنفيذ حملات للتوعية بخطورة هذه المشكلة .
ومن المنتظر أن تضمن مؤسسة ماعت كل هذه المشكلات في تقريرها الذي ستعده عن حالة الحق في مياه الشرب والصرف الصحي ، والذي سيتم نشره علي صناع القرار والإعلام والمعنيين ، كما سيتم العمل مع المنظمات الأهلية والإدارات المحلية في أطفيح والجهات الحكومية علي المستوي المركزي من أجل توفير الاستثمارات المالية اللازمة لوضع حلول مستديمة لمشكلات المياه والصرف الصحي في أطفيح .