تأجيل دعوي بيع «غزل شبين» إلي الشهر القادم

والعمال يطالبون بمحاگمة الفاسدين
أجلت محكمة القضاء الاداري الدعوي المرفوعة من العاملين بشركة شركة غزل شبين الي جلسة 11-9-2011 ، تلك الدعوي التي تطالب ببطلان عقد البيع لمخالفته لشروط وبنود العقد التي تدور حول عملية التقييم للشركة حيث تم بيعها لمستثمر هندي ب 170 مليون جنيه بدلا من قيمتها السوقية وتقدر ب 216 مليون جنيه ، وقام المستثمر بتخريب الشركة وطرد العمال دون احترام العقد الذي وقعه مع الحكومة التي باعت
شركة مصر شبين الكوم بتراب الفلوس و التي كانت عالية الربحية وكان مبرر البيع هو سداد ديون شركة غزل المحلة التي تقدر ب 900 مليون جنيه!!
سياسات الافلاس
الدعوي القضائية التي جري تأجيلها تطالب بمحاسبة الفاسدين الذي قاموا بتخريب الشركة والتي كان بها وديعة تقدر ب 163 مليون جنيه أما الآن فقيمة الوديعه صفر وعن قطعة الأرض التي كانت تمتلكها بالمنطقة الصناعية بقويسنا قد بيعت مثلها مثل أسهم الشركة التي كانت تمتلكها في شركة مصر ايران ، وأيضا القيام بكسر الماكينات وبيعها كخردة واتجاهه للقضاء علي صناعة الخيوط الرفيعه التي كانت تمتاز بها الشركة وتمتاز بكبر ربحها حيث يصل الي ستة او سبعة اضعاف حيث كانت الشركة المنافس الوحيد له قبل شرائه اياها في حين انه الآن يقوم بصناعة الخيوط السميكة التي لا يتجاوز ربحها الضعف.
الدعوي القضائية قالت إن المسئول عن تخريب شركة عملاقة بحجم غزل شبين لابد من محاكمته فقد أنشئت الشركة عام 1959مع بداية فكرة التنمية الحقيقية في عهد جمال عبد الناصر وتم شراء الأرض من الفلاحين ومساحتها حوالي 66 الف متر مربع تشمل أرض المصانع ومساكن الموظفين التي هي ملك للشركة أما مساكن العمال فالأرض ملك للمحافظة والمساكن ملك للشركة وفي عام 1963 وصلت مصانع الشركة الي ثلاثة مصانع وهكذا ظلت الشركه في تطور مستمر حتي وصلت الي 6 وحدات انتاجية تشمل جميع مراحل الانتاج بداية من تسلم القطن حتي المرحلة الأخيرة وكانت من أكبر شركات الغزل في مصر وأجودها وهناك خطوط تصدير مفتوحة بينها وبين تركيا لجودة انتاجها فهي شركة لها اسمها في صناعة الغزل حتي أنها كانت المنافس الوحيد للمستثمر الهندي قبل شرائه لها ، وتحتوي الشركة علي ستة مصانع او وحدات شاملة كل مراحل الانتاج وقامت الشركة بغلق الوحدة رقم 2 علما بأنها من أكفأ الوحدات وأجودها وقاموا بكسر الماكينات الخاصة بها بعد تشريد العمال وعند مواجهة أحد اعضاء اللجنه النقابية لمعرفة سبب غلق الوحدة ذكروا انه بعد تسريح العمال أصبح هناك نقص في العمالة فتعاقد مع عمال باليومية ولكن تم اضطهادهم هم الآخرين فغادروا الشركة وبذلك أصبح لديهم عجز في العمالة فقاموا بغلق هذه الوحدة.
وقال عمال ل"الاهالي" إنه لم يعد للشركة إدارة بعد قيام ثورة 25 يناير وتحديدا مع بداية شهر مارس الماضي وهي تابعة الآن للإدارة الرئيسية بالقاهرة ويتم إدارتها بالفاكس والموبايل وأجمع بعض العمال علي بعض الشخصيات الفاسدة اضطهدوا العمال واجبروهم علي الاستقالة.
تسريح العمال
وتقول مصادرنا هناك ان اكبر جريمة هي عمليات تسريح العمال حيث تم بيع الشركة بعدد عمالة 5482 عامل لم يتبق منهم سوي 1200 عمالة دائمة وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه تماما في عقد البيع حيث كان من شروط البيع الحفاظ علي العمالة وكل حقوقهم بما في ذلك جميع الأجور والحوافز والمكافآت والمزايا النقدية أو العينية وحصص الأرباح والعمولات والعلاوات وبدلات الانتقال ومقابل ساعات العمل الاضافية ومقابل الاجازات أو اصابات العمل وكافة مستحقات العاملين ولكن الشركة لم تراع هذا البند وكانوا يقومون بفصل العمل واضطهادهم واتباعها سياسة التطفيش ونقل العمال من الادارات التابعين لها الي ادارات أخري لاجبارهم علي الاستقالة وأيضا عدم تثبيت العماله المتدرجة رغم وصولهم للسن القانوني الذي يتيح لهم التثبيت وموافقة المحافظة، وزارة القوي العاملة والنقابة العامة لكن رفض ادارة الشركة لذلك حال دون حدوثها.
وعند سؤال عضو لجنة النقابة عن دور النقابة في ما يحدث للعمال من فصل واضطهاد وتطفيش قال انه النقابة تقوم بدورها بتقديم البلاغات والشكاوي للمجلس العسكري ووزارة القوي العاملة والنقابة العامة والشركة القابضة وادارة الشركة ويأتي الرد دائما بجار فحص الطلبات واتخاذ اللازم ولا يتحرك ساكنا بعد ذلك الرد وقال ان العمال والشركة هم ضحية الخصخصة وفساد النظام السابق .