أعلن اتحاد الشباب التقدمي - الجناح الشبابي لحزب التجمع مقاطعته للحوار الذي دعا إليه المجلس العسكري، وأكد الاتحاد في بيان له أن أي حوار لابد أن يحتوي علي عنصرين أساسيين أولهما أن يكون حوارا مجتمعيا يضم ممثلين عن كل القوي السياسية في حضور ممثلين عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة، وأن تكون نتائجه ملزمة لجميع الأطراف المشاركة، مع استبعاد أي شخص كان ينتمي للحزب الوطني لأن المصريين عندما ثاروا فإنهم ثاروا أساسا علي سياسات اتبعها هذا الحزب «المنحل بحكم قضائي» وبالتالي ليس من المعقول أن يشارك الأشخاص أنفسهم في صياغة ومناقشة المرحلة الانتقالية التي ستحدد بشكل كبير مستقبل مصر، كما يتم استبعاد أي شخص حرض علي المتظاهرين أثناء الثورة، وأن يكون الحوار عن المرحلة الانتقالية ويأخذ في الاعتبار كل الآراء التي تنادي بضرورة أن يسبق الدستور أي انتخابات أو الآراء التي تقول بأن الانتخابات تكون أولا ثم الدستور، مع إعادة النظر في كل القوانين التي صدرت بشكل منفرد، والتعهد بعدم إصدار أي قوانين أخري قبل عرضها علي حوار مجتمعي موسع حتي ينتخب البرلمان الجديد.