محاكم عسكرية في البحرين

أصدر المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في البحرين بيانا عبر فيه عن قلق بالغ بسبب تحويل المدنيين إلي النيابة العسكرية ومحاكم السلامة الوطنية (محاكم عسكرية) والتي تتضمن درجتين من درجات التقاضي وهما الابتدائية والاستئناف ولا يمكن الطعن بالتمييز والنقض علي الأحكام الصادرة عنهما، ومن ضمن ذلك صدور أحكام بإعدام لأربعة متهمين، وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، كما قضت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، وهم: عيسي عبدالله كاظم علي، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد.
إن «التجمع» يعبر عن قلقه البالغ من صدور هذه الأحكام المشددة في ضوء محاكمات لم تستغرق وقتا طويلا وسوء معاملة تعرض لها الموقوفون بدون أن يكون هناك تحقيق من قبل وزارة الداخلية في هذه التقارير التي نشرتها منظمة هيومن رايتس واتش بتاريخ 12 ابريل2011 ومنظمة العفو الدولية بتاريخ 21 ابريل2011، وفي ظل عدم قدرة المحكومين علي نقض هذه الأحكام في ظل محاكم قانون السلامة الوطنية.
كما يدعو التجمع إلي وقف تنفيذ هذه الأحكام وإعادة النظر فيها وفي تحويل المدنيين إلي المحاكم العسكرية، ويؤكد ضرورة توفر الشفافية والعدالة في المحاكمات بالسماح لمحامي الموقوفين بالالتقاء بموكليهم منذ اليوم الأول للتوقيف وبشكل منفرد والسماح لهم بالالتقاء بذويهم وتشكيل لجنة تحقيق حول ما نشر عن تعرض الموقوفين لسوء معامله داخل التوقيف.
كما يدعو التجمع المجتمع الدولي وفي مقدمته المنظمات الحقوقية إلي العمل علي وقف تنفيذ هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية وتوفير متطلبات المحاكمات العادلة، ويؤكد بان هذه الأحكام قد تؤثر سلبا علي الأوضاع العامة في البحرين.
كما يدعو التجمع الحكومة البحرينية إلي وقف العمل بالخيار الأمني والعمل علي معالجة الأزمة الراهنة وفق منطق الخيار السياسي والحوار الوطني الجامع لكل القوي السياسية.