التجمع: الرئيس السابق يتحمل مسئولية إفساد الحياة السياسية

صرح متحدث رسمي باسم حزب التجمع تعقيباً علي بيان الرئيس السابق بما يلي :
إن حزب التجمع يري انه من حيث المبدأ فإن من حق كل من وجه إليه إتهاماً أن يمنح كامل الفرصة للدفاع عن نفسه . وهذا مبدأ دستوري وقانوني وإنساني .
لكن توقيت إصدار هذا البيان يثير عديداً من التساؤلات أولاً حول تأخير صدوره ، وثانياً حول اختيار هذا التوقيت بالذات .
كذلك فإن اختيار أداة إعلامية غير مصرية وقناة العربية بالذات يثير عديداً من الأقاويل ، اللهم إلا إذا كان الرئيس السابق قد حاول إذاعة بيانه عبر قناة مصرية ولم يستطع .
كذلك فإنه بمراجعة المادة 137 من الدستور نجد نصها كالآتي " يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور" . والمادة 146 "يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة " . ومن ثم فإنه وحتي مع افتراض صحة ما ورد في بيان الرئيس السابق فإنه يبقي مسئولاً مسئولية سياسية وفعليه وأدبية عن كل ما أرتكبه رئيس مجلس وزرائه ووزراؤه وكبار مسئوليه ورجال حاشيته من جرائم تربح وفساد وإفساد .
إننا لا نعتقد أنه من قبيل المصادفة أن تتكشف حالات فساد وإفساد مروعة طالت من بين أعضاء الحكومة الأخيرة والتي شكلها الرئيس السابق رئيسها وسبعة من وزرائها وطالت أيضاً رئيسي المجلسين التشريعيين ورئيس ديوانه ورئيس وزراء سابق ووزراء سابقين وعشرات من كبار المسئولين بما يفرض تطبيق المبدأ القانوني المعمول به في كل الدول وهو مسئولية المتبوع من أعمال تابعيه . وإعمال هذا المبدأ يضع علي عاتق الرئيس السابق مسئولية جسيمة لا فكاك منها فهو الذي "اختار" وهو الذي " تولي المسئولية " وهو الذي " مارسها " .
أن حزب التجمع يري أن من حق الرئيس السابق كمتهم أن يدافع عن نفسه ولكنه أيضاً أن من حق الشعب أن يحاسب كل من أساء الاختيار وسمح وصمت متغافلاً عن كل هذا الفساد الذي طال حكوماته المتعاقبة وكبار المسئولين الذين أختارهم ومنحهم كامل الفرصة لنهب أموال وطن بأكمله .
أن للفساد والإفساد أبواباً عدة لا تقتصر علي سلب أموال وتكوين ثروات هائلة عبر مصادر مليئة بتخطي كل القوانين والشرائع والاعتداء علي مصالح الوطن والشعب . وإنما ثمة أبواب أخري تتمثل في تزوير إرادة الشعب عبر انتخابات فاسدة هي أيضاً ، ولعل انتخابات 2010 كانت خير نموذج علي هذا الفساد الظاهر العيان ولعلها كانت بداية انهيار النظام بأكمله ، فقد قدمت الدليل علي سياسات دكتاتورية تحكمت في مصائر الوطن لصالح حفنة من كبار الفاسدين.
كما أن الحزب الذي ترأسه الرئيس لمدة ثلاثين عاماً قد تحول تحت رئاسته إلي وعاء فاسد ينضح فساداً وإفساداً علي مجمل العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
كل ذلك يستوجب مساءلة وحساباً عسيراً حتي يضمن الشعب أن أحداً لن يتجاسر علي تكرار ما حدث .
وأخيراً فإن من حق كل متهم أن يحاكم محاكمة عادلة ، ولكن وبنفس القدر فإن من حق الشعب أن ينال كامل حقه .