د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع في تعقيبه علي الكلمة التي ألقاها الرئيس السابق حسني مبارك أمس إلي الشعب المصري والتي حاول من خلالها تبرئة ساحته من أية تهمة وجهت له قال حزب التجمع أن من حق كل من وجه إليه اتهاما أن يمنح كامل الفرصة للدفاع عن نفسه ،وهذا مبدأ دستوري وقانوني وإنساني ، لكنه لفت إلي أن توقيت إصدار هذا البيان يثير عديداً من التساؤلات حول اختيار هذا التوقيت بالذات ، إلي جانب اختيار أداة إعلامية غير مصرية وقناة العربية بالذات يثير عديداً من الأقاويل ، اللهم إلا إذا كان الرئيس السابق قد حاول إذاعة بيانه عبر قناة مصرية ولم يستطع . وأشار الحزب في بيان رسمي حصل المراقب علي نسخة منه إلي أنه بمراجعة المادة 137 من الدستور نجد نصها كالآتي " يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور" ، والمادة 146 "يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة " ، ومن ثم فإنه وحتى مع افتراض صحة ما ورد فى بيان الرئيس السابق فإنه يبقى مسئولاً مسئولية سياسية وفعليه وأدبية عن كل ما أرتكبه رئيس مجلس وزرائه ووزرائه وكبار مسئوليه ورجال حاشيته من جرائم تربح وفساد وإفساد . وجاء في البيان أن حزب التجمع يرى أن من حق الرئيس السابق كمتهم أن يدافع عن نفسه ، ولكنه أيضاً أن من حق الشعب أن يحاسب كل من أساء الاختيار وسمح وصمت متغافلاً عن كل هذا الفساد الذي طال حكوماته المتعاقبة وكبار المسئولين الذين أختارهم ومنحهم كامل الفرصة لنهب أموال وطن بأكمله . كما جاء في البيان أن الحزب الوطني الذي ترأسه الرئيس السابق لمدة ثلاثين عاماً قد تحول تحت رئاسته إلى وعاء فاسد ينضح فساداً وإفساداً على مجمل العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.. مشيراً إلي أنه من حق كل متهم أن يحاكم محاكمة عادلة ، ولكن وبنفس القدر فإن من حق الشعب أن ينال حقه كاملا.