اتحاد شباب الثورة: لهذه الأسباب يعتبر الدستور ساقطا

30 ألف شاب وفتاة تعرفهم منذ اللحظات الأولي رغم محاولات شباب آخرين للاندساس وسطهم هذا هو العدد الذي شارك في الرقابة علي عملية الاستفتاء التي تمت السبت الماضي حيث قرر اتحاد شباب الثورة المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والرقابة الشعبية في الرقابة علي نزاهة عملية الاستفتاء وكشف أي انتهاكات أو مخالفات قد تشوبها.
وداخل غرفة عرفت باسم «غرفة العمليات والاتصالات المركزية» والتي أسند لها مهام إعداد تقارير دورية خلال اليوم طبقا للمعلومات والتقارير الواردة بالمخالفة من جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية وذلك في ظل مشاركة واضحة لشباب حزب «التجمع» ضمن الاتحاد علاوة علي السيارات التي حملت مكبرات للصوت ذهابا وإيابا في أحياء القاهرة لدعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت ب «لا» لتلك التعديلات الدستورية.
وبشئ من المنطق والعقلانية وضع شباب الثورة بين يديك عزيزي القارئ خلال بيانهم الذي أصدروه أسباب سقوط هذا الدستور الذين يدعون استمراره ويحاولون تعديله بداية من انعقاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة القائد العام وليس القائد الأعلي له وهو ما يعد مخالفا للدستور الذي يقر بأن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلي للقوات ومن ثم يعد ذلك انقلابا عسكريا علي السلطة الدستورية لرئيس الجمهورية وبالتالي فقد سقط الدستور قانونيا منذ العاشر من فبراير الماضي وسقط نهائيا استنادا للشرعية الثورية باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات بالإضافة إلي البيان الذي أذاعه نائب رئيس الجمهورية يوم الجمعة 11 فبراير والخاص بتخلي رئيس الجمهورية السابق عن منصبه وتكليف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد من خلال بيان وليس قرارا جمهوريا علاوة علي عدم نشره في جريدة البلاد الرسمية ومن ثم سقط الدستور أيضا.
وأشار البيان الصادر عن اتحاد شباب الثورة إلي أن خطورة هذه التعديلات في مجملها تأتي من خلال إتاحة الفرصة عبر إجراء انتخابات البرلمان بعدها لسيطرة فلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين والمجموعات السلفية.
ويؤكد الاتحاد خلال بيانه إنه بصدد إعداد «خارطة طريق» وإعلانها وإرسالها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حول كيفية وطبيعة المرحلة الانتقالية من خلال مبادئ عامة تم الاتفاق عليها لهذه الخارطة ممثلة في تشكيل مجلس رئاسي لا يحق لهم الترشح لرئاسة الجمهورية وإعلان دستوري مؤقت بالإضافة إلي تشكيل المؤتمر الوطني الانتقالي أو جمعية تأسيسية تمثل الشعب المصري، مع اعتماد تشكيل لجنة وضع الدستور الجديد وتعديل القوانين.